المحكمة الأتحادية تقضي برد الدعوى على رئيس الوزراء و وزير الداخلية الى الجهة المختصة

ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، دعوى على رئيس الوزراء ووزير الداخلية مؤكدة عدم اختصاصها الفصل في الأوامر الإدارية.

قال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت /الاولى نيوز/ نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى لعدد من المدعين يقاضون فيها كل من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، إضافة لوظيفتهما”، لافتاً إلى أن “المدعين طلبوا من المحكمة إبطال أوامر ديوانية صادرة من مجلس الوزراء تتعلق بإحالتهم على التقاعد لأسباب تم ذكرها في عريضة الدعوى”.
وأشار الساموك، إلى أن “الجلسة حضرها وكلاء المدعين، ووكيل المدعي عليه الأول رئيس مجلس الوزراء، إضافة لوظيفته، ووكيل المدعي عليه الثاني وزير الداخلية، إضافة لوظيفته، حيث استمعت المحكمة الاتحادية العليا إلى أقوالهم”.
وبين، أن “المحكمة وجدت أن الأوامر الديوانية المطعون بها تشكل أوامر إدارية وفق معايير القانون الإداري من حيث الجهة التي أصدرتها ومن حيث كينونتها، وأن القانون رسم طريقاً للطعن فيها ،وهو غير طريق الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا المحدد اختصاصاتها بموجب المادتين (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها، وبناء عليه قضت برد الدعوى من جهة الاختصاص”.