المحاضرون والإداريون هم الأحق بقرار 315
المحاضرون والإداريون هم الأحق بقرار 315 – سامي ال كصاد
سنين مرت وأبنائنا وبناتنا ينتظرون الغيث ينزل والبركات تعم ، فمنهم تخرج قبل عشر سنين أو اكثر ومنهم الأقل من ذلك فحبهم لعملهم وتفانيهم وأخلاصهم جعلهم في بادئ الأمر يعملون مجانا ولطيلة سنين وكانوا مضربا للأمثال بشهود التربويين ومن معهم من زملائهم وقد عالجوا كثير من الخلل بالجانب التعليمي والتدريسي ، وهم مشروع عطاء دائم لاينضب ولا يكل ولا يمل ، شباب وشابات نذروا أنفسهم لخدمة بلدهم وأبناءهم وكانوا مثالا للأخلاص والعطاء .ورب سأل يسأل ماهو الجديد بالموضوع ، أن كل القرارات الصادرة من الحكومة لها زمن محدد ومحصورة في وقت عندما ينتهي موعدها ينتهي معها طموح الآف من المحاضرين والأداريين وتبدأ المعانات من جديد لأبنائنا وبناتنا ، ويتكرر مشهد الأضرابات والأعتصامات وأصبح هذا الشئ كأنه أحد فصول السنة ، ويلحق بمدارسنا ومؤسساتنا التربوية الضرر والشلل التام ونحن مقبولون على امتحانات نصف السنة الدراسية ، وكأنه شئ مخطط له وعليه أن أمر هذه الشريحة الشبابية محصور بين وزارتي التربية والمالية وعلى هاتين الوزارتين الجلوس بسرعة وشمول أبناء وبنات الوطن بقرار 315 كونه يلبي طموحاتهم واحلامهم أسوة بموظفي الملاك الدائم ، فشمولهم بهذا القرار يعني تخصص لهم قطع أراضي سكنية والقروض والكفالة والدورات التدريبية والمكافأت وغيرها من الأمتيازات . أن اللجنة المالية البرلمانية أكدت عقب اقرار موازنة 2021 أن المحاضرين والاداريين والحرفيين ستحولون جميعهم الى عقود فما هو الضير من شمولهم بقرار 315 وشمول غيرهم من وزاراة أخرى بهذا القرار وهم بصفة عقود وقسم كبير من الوزاراة قامت بتعين عقودهم على الملاك الدائم وخصصت لهم الموازنة التي تسد حاجاتهم . أن السياسة العشوائية وتعدد أصحاب القراروتفسيراته لدى بعض الوزارات ومنها المالية تسببت بتعطل مفاصل الحياة ، والغريب في الأمر أن هناك أصحاب عقود مازالوا يعانون ولديهم خدمة أكثر من 15 سنة وهذه بحد ذاتها معانات مزمنة ، كون معظمهم تجاوز 30 عاما ولم يتزوجوا بسبب تردي أواضعهم المعيشية والأسرية . أن قرار 315 صدر من الحكومة منذ ثلاث سنين لكنه لم يرى النور ولم يعمل به حتى هذه اللحظه وعندما يجري الحديث عنه ، يقولون السبب يعود الى مجلس النواب ووزارة المالية كونهما لم تدرج القرار ضمن موازنة 2021. أن الوضع الأقتصادي يبشر بخير وأن ميزانية الدولة بالف خير ، خصوصا أن أسعار النفط العالمية فوق الجيده وهناك فائض مالي كبير بين سعر الموازنة وسعر البيع ، لذا على الحكومة أن تكون أكثر جديه وتنظر لأبنائنا بعين الرحمه وأن تكون أكثر سخائا وعطائا فهم أبناءها ومستقبلها الواعد وتكون سباقه بشمولهم بقرار 315 وبغير منية لأن الوطن وطنهم والخير خيرهم ، حتى نكون بعيدين كل البعد عن التظاهرات والأعتصامات لأنها تشل حركة التعليم بأكمله .
