المجلس الدستوري اللبناني يعلق مادة تمنح اقامة مقابل شراء وحدة سكنية

الاولى نيوز / بغداد

قرر المجلس الدستوري اللبناني اليوم الخميس تعليق مادة من قانون الموازنة العامة لعام 2018 تمنح الاقامة لكل عربي او أجنبي يشتري شقة “فخمة” في لبنان.

واعلن المجلس الدستوري في بيان انه “عقد جلسة بحضور كامل اعضائه لدرس طعن قدمه /10 / نواب بقانون الموازنة والمادة / 49 / منه وقرر بالاجماع “تعليق العمل بالمادة / 49 / من القانون المطعون فيه ريثما يصدر القرار بشان القانون المطعون فيه”.

ومن المقرر ان يحدد المجلس الدستوري موعدا لجلسة خلال 15 يوما يتخذ فيها قراره النهائي حول الطعن المقدم بقانون الموازنة العامة والمادة / 49 / ” .

ونصت المادة على منح اقامة دائمة لكل عربي او اجنبي ولزوجته واولاده القاصرين عند شراء وحدة سكنية لا تقل قيمتها عن/ 330 / الف دولار خارج بيروت و/500 / الف دولار في بيروت على ان تسقط الاقامة متى سقطت الملكية”.