المجلس الاقتصادي يطرح مشاكل ويطالب باعادة طرح الموازنة
طالب المجلس الاقتصادي العراقي، بإعادة طرح الموازنة العامة لعام 2019، وإعادة التصويت على بعض مواد وفقرات قانونها، فيما طرح عدة إشكاليات للبحث عن حلول لها.
جاء ذلك خلال أمسية اقتصادية اقامها المجلس في بغداد السبت الماضي، بحضور بعض الشخصيات الرسمية النيابية والحكومية ورؤساء المنظمات الأقتصادية ومستشاريها وعدد من رجال الأعمال، وقد تناولت الأمسية ابرز المواضيع المطروحة على الساحة في الوقت الراهن .
وتم خلال الأمسية طرح أبرز واهم الاشكاليات والمواضيع منها تقديم طلب لرئاسة مجلس الوزراء لوضع أطار زمني للأعفاءات والتسهيلات الكمركية الممنوحة للبضاعة الأردنية (371) سلعة ومادة وضرورة تحديدها بمدة زمنية لا تتجاوز سنة واحدة لغاية نهاية عام (2019) ويعاد تقييم هذا القرار بعدها، ومتابعة وزيارة المصانع والمزارع المنتجة والمصنعة لهذه السلع والبضائع المعفاة في الأردن للتأكد من كونها منتجة في الأردن وليس في دول أخرى.
كما طالب المجلس بتعديل بعض فقرات النظام والتعليمات الخاصة بقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمشاريع السكنية التي يراد تطبيقها بأثر رجعي وهي تعليمات مجحفة .
ودعا لمفاتحة اللجنة المالية النيابية لغرض صياغة طلب لمجلس الوزراء لتعديل المادة (14) من الموازنة وإعادة التصويت عليها وإعادة التصويت على بعض مواد وفقرات قانون الموازنة الاتحادي لسنة 2019 واهمها المواد الخاصة بالقطاع الخاص.
كما طالب باصدار قانون حول تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ليساهم في رسم السياسة الأقتصادية للبلد، و اقتراح تأسيس شركات مساهمة عامة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل البتروكيمياويات والأسمدة ومصافي النفط وغيرها .
وفي نهاية المسية الاقتصادية وعد رئيس وعدد من اعضاء المجلس الاقتصادي العراقي وعدد من رؤساء وممثلي عدد من المنظمات الاقتصادية الأخرى بمتابعة جميع المشاكل وايجاد الحلول الناجعة لها مع الجهات ذات العلاقة سواء مع مجلس النواب أو رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية.
