وسط ردود افعال متباينة بين مؤيد ورافض ومشكك، باشر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد مهامه، وقد عده البعض حلقة زائدة في ظل تعدد الاجهزة الرقابية هذا المجلس بينما اكد نواب ان المجلس بلا سند قانوني ومخالف للدستور.
وذكر تقرير لصحيفة الشرق الاوسط اليوم (2 شباط 2019)، ان “رئيس الوزراء ، عادل عبد المهدي، صادق على تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وسط ردود افعال متباينة في الأوساط السياسية”.
وقال عبد المهدي خلال ترؤسه، الاجتماع الأول للمجلس، إن “الهدف من تأسيس المجلس هو لتمكينه من اتخاذ الإجراءات الرادعة وتوحيد جهود الجهات الرقابية في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأي جهة أو شخص مهما كان موقعه، وان نتصرف كدولة في كشف الفساد وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام، على حد سواء”.
وأضاف عبد المهدي، إن “هذا الإجراء يأتي تنفيذا لما تعهدنا به في منهاجنا الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب، وأصبح واجب التنفيذ”.
وشدد على انه “يجب أن يتمتع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالصلاحيات الإدارية والقانونية الكافية للسيطرة على ملف الفساد ومعرفة مواطنه ومكامن الخلل في المتابعة والتنفيذ، ووضع حد لهذا التداعي واعتبار الفساد عدواً مثل عصابة (داعش) الإرهابية”.
واوضح التقرير، ان “المجلس يضم رؤساء الهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين والادعاء العام وعدد آخر من كبار المسؤولين في الدولة”.
وقد أعلنت بعض الكتل السياسية دعمها لتشكيل هذا المجلس بوصفه أحد الحلول لمكافحة الفساد في العراق نتيجة لإشراف مباشر عليه من قبل رئيس الوزراء، لكن كتلا أخرى رحبت بحذر بالخطوة، بينما خالف نواب وسياسيون إرادات كتلهم بشأن موقفهم من هذا المجلس.
في هذا السياق، يرى عضو لجنة النزاهة السابق في البرلمان، رحيم الدراجي أن “هذا المجلس يعد في الواقع حلقة زائدة نظرا لتعدد الأجهزة الرقابية عندنا والتي ينبغي العمل على دعمها وإعادة تفعيل ما تقوم به من إجراءات وليس إضافة عبء جديد على الدولة أولا وعلى هذه الأجهزة ثانيا”.
وأضاف الدراجي، ان “هناك مسائل واضحة ومعروفة ولا تحتاج إلى تشكيل مجالس ولجان لها، بل تحتاج إلى إرادة سياسية، وهي غير متوافرة للأسف لدى الطبقة السياسية، وبالتالي فإنه طالما ان الفساد في العراق تقوده الإرادة السياسية نفسها فلن نتوقع حلولا جذرية لآفة الفساد في البلاد”،
واوضح، ان “من بين الأمور التي لم يجر البت بها حتى الآن هي موازنة 2014 التي لم يصوت عليها البرلمان ولا نعرف حتى الآن كيف أنفقت، علما أنها كانت في حدود 140 مليار دولار”.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري دعمها بقوة للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وذلك ردا على تصريح لأحد أعضاء التيار الصدري وعضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح العكيلي الذي انتقد، بخلاف إرادة كتلته، تشكيل هذا المجلس مؤكدا في بيان إن “تصريح النائب صباح العكيلي يمثل رأيه الشخصي”.
وكان العكيلي قد اشار الى ان “هذا المجلس بلا سند قانوني ومخالف للدستور وسيعمل على سحب البساط من السلطة التشريعية ويسلب دورها الحقيقي في الرقابة”.
من جهته دعا النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوي، وهو عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، رئيس الوزراء إلى إنهاء العمل بالوكالة لهيئة النزاهة، وخاطب الجبوري رئيس الوزراء في تغريدة له على “تويتر”، “السيد رئيس الوزراء المحترم، لا قيمة لمجلس مكافحة الفساد الذي نصبت نفسك رئيسا عليه؛ لأنه لا يفصل بين السلطات التي ركز الدستور على فصلها”.
جدير بالذكر ان تشكيل المجلس يتزامن مع اعتبار منظمة الشفافية الدولية، العام الماضي، في تقرير أن العراق يحتل المرتبة 169 من إجمالي 180 دولة مدرجة في مؤشر الفساد، فيما قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في 4 كانون الأوّل من عام 2018، ان “هناك 13 ألف ملف فساد مفتوح في هيئة النزاهة”.
