ناظم: لجنة مكافحة الفساد حصلت على أدلة كبيرة من المتهمين خلال التحقيق معهم

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم، الأحد (2 أيار 2021) مواصلة لجنة مكافحة الفساد عملها بضرب الفاسدين وبإشراف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما كشف عن وجود أدلة كبيرة على من أُلقي القبض عليهم سابقاً.

وقال ناظم في حديث تابعته (الاولى نيوز)، إن “اللجنة ستعمل على إلقاء القبض على أي شخصية تذهب بوصلة التحقيقات إليها، ومهما كانت هذه الشخصية”.

وبيّن، أن “الاسماء التي تم التحقيق معها سابقاً، باتت اللجنة تحمل عليهم أدلة كبيرة لتورط تلك الشخصيات بالفساد، وستبقى اللجنة تعمل بمهنية لإتمام عملها”.

وأضاف ناظم، أن “مجلس النواب متعاون كثيراً مع اللجنة والحكومة، وسيسهل مهمة رفع الحصانة عن أي نائب تتم إدانته أو يثبت تورطه بالفساد”. 

وفي وقت وآخر، تلقي اللجنة، القبض على عدد من المتهمين بقضايا فساد، بينهم مسؤولون في مناصب حكومية، وآخر عملية نفذتها كانت في تاريخ 14 نيسان، وأسفرت عن اعتقال مدير عام الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود، رياض عبد الحسين شاغي. 

وكان الفريق الحقوقي، أحمد ابو رغيف، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة، قد أكد، الأحد (20 أيلول 2020)، أن مهام لجنة مكافحة الفساد تتعدَّى إلى قضايا كبرى وعملها تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، بعد زيارته رئيس هيأة النزاهة.

وذكرت هيأة النزاهة في بيان آنذاك، أن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي علاء جواد حميد، استقبل بمقرِّ الهيأة، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف، لبحث سبل التعاون المُشترك بينهما”.

وبحسب البيان، أشار حميد إلى “استعداد الهيأة للتعاون التامِّ مع اللجنة؛ بغية الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود في السعي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامَّة والمحافظة عليها”، مُبيِّناً أنَّ “عمل الهيأة واللجنة تكامليٌّ ولا يتقاطع؛ كون الأخيرة تضمُّ في عضويَّتها مُمثلين عن الأجهزة الرقابيَّة وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن مُؤسَّسات الدولة الأخرى، وتعمل بإشراف القضاء”.

ولفت إلى أنَّ “مخرجات عمل اللجنة تُعرَضُ على قاضٍ مُختصٍّ، وأن إجراءاتها ستكون تحت مظلة القضاء وبالتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة”، مُؤكّداً أنَّ “مرامي الهيأة واللجنة تتوحَّد بتحقيق رضا المُواطن، والعمل ضمن متطلبات المرحلة الراهنة”.

من جهته، بيَّن أبو رغيف، “أهميَّة توطيد أواصر التعاون بين اللجنة والجهات الرقابيَّة ولا سيما هيأة النزاهة الاتحاديَّة؛ كون اللجنة تستقي عملها من مُخرجات عمل الأجهزة الرقابيَّة وتتألف من مُمثلي هذه الأجهزة، فضلاً عن عددٍ من مُمثلين لمُؤسَّساتٍ أخرى وجهات إنفاذ القانون وإن مهامها تتعدَّى قضايا مكافحة الفساد إلى قضايا أخرى كبرى”، مُوضحاً أنَّ “عمل اللجنة تكامليٌّ وتحت إشراف القضاء المُختصِّ”.

ولفت أبو رغيف إلى أنَّ “اللجنة تُوفِّرُ الضمانات كافة التي منحها القانون للأشخاص الذين يخضعون لإجراءاتها التحقيقيَّة”.