الماليّة النيابيّة توضح آلية التعاقد مع الخريجين ضمن قانون الأمن الغذائي 

حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، شرطاً للتعاقد مع الخرجين ضمن قانون الأمن الغذائي، فيما أشارت الى أن هذه الفقرة لا تسد الحاجة الفعلية للبطالة الموجودة بين الخريجين.

وقال عضو المالية النيابيةً سجاد سالم للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز) إن “المالية النيابية حددت شرطاً في التعاقد مع الخريجين ومنها أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم او بكلوريوس وحسب الحاجة أو الاختصاص لكل محافظة”، مبيناً، أن “التعاقد سيكون لمدة ثلاث سنوات براتب 300 الف دينار عراقي لاغراض التدريب والتطوير”

واضاف، أن “فقرة استحداث العقود جاءت بالاتفاق مع الكتل السياسية بشكل عام”، مبيناً، أن “هذه الفقرة لا تسد الحاجة الفعلية للبطالة الموجودة بين الخريجين، لهذا يجب ان تكون هذه الدرجات وفق آلية ومفاضلة معلنة وأقصى درجات الشفافية”.

وتابع، أن “استحداث العقود في هذه الفقرة يقع على عاتق وزارتي المالية والتخطيط اللتين ستكونان المعنيتين في إعداد التعليمات الخاصة بقانون الأمن الغذائي”.

وقد صوَّت مجلس النواب، في وقت سابق، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما اشارت اللجنة المالية النيابية الى ان القانون تضمن تخصيص 15 ألف عقد جديد لخريجي البكالوريوس لثلاث سنوات وبراتب 300 ألف دينار على أن يتم توزيع هذه العقود بين 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم.