المالية تصدر توضيحاً جديداً حول إطفاء السلف الحكومية الممنوحة خلال السنوات السابقة
أصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، توضيحا جديدا حول إطفاء السلف الحكومية الممنوحة خلال السنوات السابقة.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته (الاولى نيوز)، أنه “انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي اعتادت عليه وزارة المالية في التعامل مع القضايا ذات الشأن المالي والاقتصادي، وسعيا منها لبيان الحقائق وتوضيح المسائل للرأي العام، ومنها ما يتعلق بموضوع إطفاء السلف الحكومية الممنوحة خلال السنوات السابقة، تود الوزارة توضيح ما يتردد في الأوساط الإعلامية من أحاديث وتصريحات من قبل بعض الشخصيات حول قضية إطفاء السلف، خاصة ما يرتبط بالمادة الخامسة عشرة من قانون الموازنة، والتي سبق وأن تم إدراجها في السنوات منذ 2017 وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة، في حث وحدات الإنفاق لمعالجة السلف الموقوفة في سجلاتها بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية من خلال آلية ذكرت في المادة 15 ولغاية الآن، والمعنية بمعالجة موضوع السلف بأنواعها كافة”.
وأكد البيان، أن “تلك السلف مقيدة في سجلات وحدات الإنفاق لعدم استكمال شروط تسويتها وتحويلها إلى مصروف نهائي كونها متراكمة من سنة 2007، وهذا ما أكده ديوان الرقابة المالية في جميع تقاريره الصادرة بهذا الخصوص، وقد تراكم هذا الحساب منذ 2007، ولعدم قيام وحدات الإنفاق بتسوية هذه السلف، علما أن المادة 15 أشارت إلى إجراء التسوية القيدية دون عمليات صرف فعلي، وأن آلية الإطفاء تقوم عن طريق تدقيق تلك السلف من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بعد أن تقوم وحدات الإنفاق بتقديم معززات التسوية لديوان الرقابة، وبعد استحصال موافقة ديوان الرقابة المالية على التسوية، تقوم تلك الوحدات برفعها إلى وزارة المالية لوضع التسوية (المعالجة) القيدية و تخصيص للتسوية دون الصرف النقدي”.
وأوضح البيان، أنه “فيما نصت المادة على أن تقوم وحدات الإنفاق بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية بإرسال مجموع السلف الظاهرة لديها، علما أن وزارة المالية تتعامل مع وحدات الإنفاق الحكومية على مستوى تشكيل حكومي وليس أفرادا أو شخصيات ولايوجد لوزارة المالية أي علاقة بالأفراد والشخصيات العامة لتمويلها من الموازنة العامة، ومن ثم تقوم بإرسالها إلى ديوان الرقابة المالية مع كافة المعززات التي تؤيد تسوية تلك السلف، بعد ذلك تقوم وحدات الإنفاق بمخاطبة وزارة المالية لاستحصال ديوان الرقابة المالية على التسوية، ليتم وضع تخصيص وحسب صلاحية وزير المالية وفق المادة 15 دون صرف نقدي”.
وتابع البيان، أما فيما “يتعلق بمدى توفر أوليات عن الموضوع، فلم يتم الإشارة في تقرير ديوان الرقابة المالية إلى فقدان الأوليات، بل عند الرجوع إلى تقرير الحسابات الختامية لجمهورية العراق للسنوات 2014 و 2015، سنجد هناك كشف يوضح حجم المبالغ الخاصة بالسلف على المستوى السنوي لكل سنة، وأن هذه المعلومات سبق وأن تم تزويدها من قبل وزارة المالية من واقع موازين المراجعة الخاصة بوحدات الإنفاق لديوان الرقابة المالية، استنادا إلى المعلومات المقدمة إلى وزارة المالية في الحساب الختامي لجمهورية العراق، وفي حال وجود أي نقص فإن الوزارة على استعداد لإرسال تفاصيل تلك السلف، (لذا وجب التوضيح)”.
