المالية النيابية: ورقة الإصلاح الحكومي سترسم خريطة مالية جديدة
أكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، أن ورقة الإصلاح الحكومي سترسم خريطة مالية جديدة للعام المقبل ،فيما شددت على ضرورة تحقيق الاقتراض الداخلي أو الخارجي، والإسراع بإقرار موازنة العام 2020 لضمان رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة صادق مدلول لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، إن “إقرار موازنة العام 2020 بالسرعة الممكنة، سيحقق الكثير من المطالب، منها رواتب الموظفين، والمعينين الجدد، والمحاضرين المجانيين، والمشمولين بقرار 315، والمنقولين من وزارة إلى أخرى، والأوائل على الكليات، والمشاريع الاستثمارية”.
وأوضح أن”ورقة الإصلاح الحكومي لها أثر كبير في موازنة 2021، لعدم تحقيقها في موازنة 2020، وأن وزير المالية طلب وقتاً من اللجنة المالية لإعدادها”،
مبيناً أن “ورقة الإصلاح تحتاج إلى تأنٍ ودراسة وتخطيط وتشاور، من أجل تسليم ورقة حقيقية، تعتمد عليها جميع مؤسسات الدولة المالية، فضلاً عن تحقيق أهداف في المستقبل ورسم خريطة مالية جديدة في العام 2021”.
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، قد اعلنت تقديم ورقة الاصلاح الاولى نهاية الشهر الجاري، وقال علاوي إن “برنامج الاصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لأن الوضع الاقتصادي في العراق يمر بحرج جراء تداعيات سياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية منذ عقد الخمسينيات في القرن الماضي وحتى الآن، وخاصة تشريع قانون الاصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية اضافة الى فقدان الرؤية الاقتصادية التي اضعفت القطاع الخاص واصبحت جميع الموارد بيد الحكومات”.
