المالية النيابية: لا يوجد قانون للقضاء على الفقر
كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الدكتور أحمد الصفار عن عدم وجود قانون خاص بالقضاء على الفقر ومعالجته في العراق، مشيرا إلى أن كل ما هو موجود محاولات من قبل وزارات المالية والتخطيط والعمل لتقديم معونات للطبقات الهشة الفقيرة، وهناك مواد في الموازنة تحاول إنصاف هذه الفئات.
وقال الصفار في حديث تابعته (الاولى نيوز)،إن دور مجلس النواب في النهوض بالاقتصاد العراقي يأتي من خلال تشريع القوانين، وأهمها قانون الموازنة الذي بذلت اللجنة المالية جهودا كبيرة ليتبنى رؤية اقتصادية واجتماعية، ويتضمن أهدافا اقتصادية من شأنها تحريك القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتجارة، وكذلك القطاعات الخدمية مثل الصحة والتربية وغيرها.
واشار الصفار إلى أن الموازنة الجديدة تضمنت عدة مواد من أجل ضبط الموارد غير النفطية، ومنها إلزام الحكومة “بأتمتة” (تشغيل آلي) المنافذ الحدودية، وكذلك الدوائر الخاصة بجباية المال العام، والتي لا يصل منها إلى خزينة الدولة سوى أقل من 20%.
وشدد على أن ضياع هذه الأموال أثر سلبيا على الاقتصاد العراقي والإيرادات العامة، ولو تم إصلاح هذا الأمر فسيقل العجز وتقدم خدمات أكثر في مجالات النفقات التشغيلية والإنفاق الاستثماري.
