المالية النيابية: لا يوجد أي مساس برواتب الموظفين خلال عام

طمأنت اللجنة المالية النيابية، الموظفين بعدم المساس برواتبهم خلال عام 2021، وفيما أكدت أن موازنة العام المقبل ستتضمن بنوداً إصلاحية، أشارت إلى أن العجز المالي في الإنفاق الحكومي يقدر بـ 10 تريليونات دينار.

وقال مقرر اللجنة المالية النائب أحمد الصفار في تصريح متلفز ، اليوم الأحد، إن الإيرادات المتوفرة لدى الحكومة لا تكفي للرواتب، مبينا إن الإنفاق الحكومي يقدر بـ 14 تريليونا والإيرادات تقدر بـ 4 تريليونات دينار، ما يعني أن العجز المالي الشهري يقدر بـ 10 تريليونات دينار.

وأضاف، أنه كان يفترض تأمين الرواتب لغاية الشهر الأول من 2021 ، منوها عن أن جميع التعيينات التي تمت في عام 2019 غير قانونية.
وأشار الى أن الحكومة ملزمة بتوفير فرص عمل للخريجين، بعيدا عن الوظائف الحكومية، لأن الدولة لا تتحمل المزيد من الوظائف.

وأوضح، أنه يجب تطبيق إجراءات إصلاحية فورية تتمثل بتطبيق الضريبة على السلع والمواد، ولا بد من أتمتة المنافذ الحدودية وتقليل الفساد لتعظيم الإيرادات.

وأكد أن سلم الرواتب من عمل الحكومة وليس البرلمان، ولا يمكن القبول بالمساس برواتب الموظفين، مبينا أن نفقات خيالية كثيرة ترهق الموازنة وليست الرواتب.