كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن أسباب تأخر إقرار الموازنة، فيما حددت موعداً مرجحاً لتمريرها.
وقال عضو اللجنة، شيروان ميرزا في تصريح للوكالة الرسمية اطلعت عليه (الاولى نيوز)، إن “مشروع قانون الموازنة ما زال متوقفا عند المادة الحادية عشرة من المشروع، وأن الأمر مرهون حاليا بيد بعض الكتل السياسية”.
وأشار الى البحث عن نص بديل للذي أرسل من قبل الحكومة بشأن إرسال ٢٥٠ ألف برميل نفط و٥٠ % من موارد إقليم كردستان”، مبينا أن “الكرد متفقون على التفاوض على أي مادة دستورية تضمن حقوق الجميع”.
وأشار إلى أن “اللجنة المالية النيابية ما زالت تنتظر مقترح الكتل لتعديل المادة الحادية عشرة من قانون الموازنة”.
وأكد ميرزا أن “بعض الكتل السياسية ربطت التصويت على قانون الموازنة بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية من أجل إجراء انتخابات مبكرة”.
وتابع أنه “لا يوجد حتى الآن مقترح بخصوص الموازنة لكي يتم قبوله أو رفضه من قبل التحالف الكردستاني”، معتبرا أنه “ليس صحيح أن يتم التصويت على قانون الموازنة بأغلبية سياسية”.
ورجح ميرزا التصويت على قانون الموازنة في مجلس النواب بعد غد الخميس في حال تم الاتفاق على القانون”.
