المالية النيابية: كان الاجدر بالحكومة محاربة الفساد بدلا من تخفيض قيمة الدينار

اكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، ان ضعف الحكومة هو الذي دفع بها الى الاجراءات الاخيرة، بتخفيض قيمة الدينار وما رافقها من آثار سلبية .

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في تصريح لوكالات محلية، ان “ضعف الحكومة هو الذي دفع بها الى هذه الخيارات باتجاه الحلقة الاضعف وهم الموظفون والقطاع الخاص، بدلا من محاربة الفساد والفاسدين واعادة الاموال المهربة وحصر موارد الدولة بيد الحكومة”.

واوضح كوجر، ان “الجانب السلبي من عملية رفع سعر الدولار ، هو تأثر الموظف البسيط، حيث سيفقد اكثر من 40 بالمئة من قدرته الشرائية و22 بالمئة من مخصصات الراتب”.

واوضح كوجر، أنه “عند انخفاض سعر الدينار امام الدولار فان قيمة راتب الموظف سيختلف عما كان عليه عندما كانت الورقة فئة 100 دولار تعادل 1119 دينارا ، وهذا الامر يؤدي الى ضرر القطاع الخاص الذي يعتمد على القطاع العام بشكل غير مباشر ، فضلا عن ارباك للسوق كما يحصل الان “.

واستدرك، بانه من جهة اخرى، فإن “من ايجابيات رفع اسعار صرف الدولار تقليل عجز الموازنة من ما يقارب 100 ترليون الى 60 ترليون دينار ، وهذا الامر يكون بعد زيادة سعر صرف الدولار واستقطاع الموظفين ، وفرض فوائد وجباية الضرائب”.

واضاف عضو اللجنة المالية النيابية، انه، “لو لم تذهب الحكومة بهذه الخيارات فمن اين تاتي بـ 100 ترليون دينار “، مشيرا الى ان، “احتياطي البنك المركزي ، ما عدا السندات السيادية والاخرى ، لا يتجاوز 35 مليار دولار”.

ولفت الى ان “الحكومة تفكر بشكل جدي بتقليل الاثار السلبية ، من خلال طرح 3 مليارات دولار الى السوق لكي يتم اشباع السوق وعدم تكديس الدولار في البيوت، ومبادرات دعم للطبقات الهشة، وبناء ما يقارب 1000 مدرسة بدعم من البنك المركزي”.