المالية النيابية: قوانين مكافحة غسيل الأموال في العراق هي الأقوى والأشد.. لكن الحكومة ضعيفة
عزا عضو في اللجنة المالية النيابية، الخميس (8 تموز 2021)، حصول عمليات غسيل الأموال في العراق “رغم أن القانون الخاص بمكافحتها هو الأقوى في المنطقة”، إلى “عدم سيطرة” الحكومة بشكل كامل على مزاد بيع العملة الأجنبية.
وقال النائب عبد الهادي السعداوي، في تصريح تابعته (الاولى نيوز)، إن “القوانين العراقية النافذة الخاصة بمكافحة غسل الأموال هي من أقوى القوانين وأكثرها تشددا حتى على مستوى المنطقة، لكنها تفتقر لقوة التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية”.
وأضاف عضو اللجنة القانونية النيابية، أن “الحد من جريمة غسيل الأموال يتطلب سيطرة الحكومة بشكل كامل على نافذة مزاد العملة التي تصل مبيعاتها في اليوم الواحد إلى 200 مليون دولار”، مؤكدًا أنها “أهم طريقة للسيطرة على عمليات غسيل الأموال”.
ورأى أن “أتمتة المنافذ والضرائب والرسوم والجمارك مع نافذة بيع العمل، ستمكن الدولة من السيطرة على الأموال التي تخرج خارج العراق بطريقة غير قانونية”، لافتا إلى أن “هناك أموالاً تخرج من العراق لغرض الاستيراد دون دخول بضائع أو سلع إلى العراق بثمنها”.ويدرج الاتحاد الأوروبي العراق على قائمته للدول الأكثر خطورة في مجال غسيل الإرهاب، فيما تسعى بغداد لإقناع المسؤولين الأوروبين برفع البلد من هذه القائمة.
