المالية النيابية: قانون تمويل العجز خالي من مبدأ ترشيد الانفاق والتقشف

انتقدت عضو اللجنة المالية البرلمانية سهام العقيلي، الاحد، مشروع قانون تمويل العجز المالي المرسل من الحكومة، مبينة بأنه تضمن ارقاما خيالية وعالية وخلا من مبدا ترشيد الانفاق والتقشف.

وقالت العقيلي في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، بان “مشروع القانون لم يشير الى اي فقرة من شانها ان تقلل النفقات غير الضرورية وترشيد الاستهلاك وبعض الامور التي تلجأ اليها الدول التي تمر بازمات مالية واقتصادية”.

واضافت، ان “فجوة التمويل مثلت حوالي واحد واربعين ترليون وستمائة مليار دينار والذي خول مشروع القانون وزير المالية بالاقتراض الداخلي والخارجي لسد تلك الفجوة”.

وحذرت بان هذا الاجراء يؤدي الى اغراق العراق بالديون الداخلية والخارجية وقد يسبب انتكاسة للواقع الاقتصادي للعراق، داعية الى تحدد مواد القانون بالنفقات الضرورية فقط كرواتب الرعاية والتقاعد وذوي الاعاقة ورواتب الموظفين وتأجيل الامور الاخرى غير الضرورية لحين توفر السيولة التقدية .

وطالبت العقيلي، بـ”اضافة مادة تتضمن الزام الجهات المعنية تقديم كشوفات تفصيلية للمبالغ التي تصرف بموجب القانون بعد 31/12/2020 ومنع اجراء مناقلات المالية”.