المالية النيابية: قانون الدعم الطارئ سيتضمن بنوداً للتخفيف من الفقر

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، تقديم مقترحات لتضمين المحاضرين في قانون الدعم الطارئ، فيما أشارت إلى أن القانون لا يتوقف عند تخصيص أموال للأمن الغذائي بل يشمل التنمية والتخفيف من الفقر.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم للقناة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “مجلس النواب استمع في جلسة اليوم لآراء النواب بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تمهيداً لإجراء القراءة الثانية للمقترح في وقت لاحق”.

وأضاف، أن “تخصيص أموال عبر قانون الدعم الطارئ أو الموازنة لشراء محصول الحنطة ومحاصيل الشلب وبقية المواد الأساسية أمر مهم للغاية وأيضاً لتوفير مستحقات الفلاحين والأمن الغذائي في خطر ويجب أن تذهب الأموال للأبواب المستحقة لتأمين حاجة البلد”.

وأكد أن “قانون الدعم الطارئ لا يتوقف على الأمن الغذائي بل يشمل أيضاً بنوداً للتنمية والتخفيف من الفقر والتحوط المالي، وأيضاً مواضيع تمس حالة الفقر وهي المحاضرين وحملة الشهادات العليا”.

وأشار إلى أن “جميع أعضاء مجلس النواب قدموا مقترحات بإضافة أموال للمحاضرين على قانون الدعم الطارئ لأن قضيتهم تمس أكثر من 200 ألف شخص، ويجب حسم ملفهم لأنه لا يمكن أن يعمل أي شخص في الدولة بدون أجر”.وناقش مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور 250 نائبا، مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن “المجلس أنهى ضمن جدول اعماله قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والمقدم من اللجنة المالية”، مبينا أن “مداخلات النواب انصبت على المطالبة بوضع رؤية اقتصادية واضحة وخلق تنمية مدروسة للنهوض بواقع البلاد في مجالات الصناعة والزراعة للحد من الفساد والمطالبة بتقليل المبلغ المخصص لقانون الأمن الغذائي، إضافة الى اعتماد العدالة في توزيع المخصصات المالية بين المحافظات وفق احتياجاتها”.

وأضاف، أن “المناقشات دعت الى تخصيص الدعم للمشاريع المتوقفة لاسيما خدمات الماء والمجاري ودعم شرائح الفلاحين والمحاضرين المجانيين ومتطلبات الإنتاج الزراعي المحلي، والعمل بجدية لصالح تحقيق احتياجات أهالي المناطق المحررة وتلبية مطالبهم بالتعويضات وانهاء ملف النازحين، والمطالبة بالكشف عن جداول القروض الخارجية والداخلية من قبل وزارة المالية ووضع رقابة لاحقة على تنفيذ بنود القانون”.

وتابعت أن “المطالبات ركزت خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي على فتح باب المنافسة امام الشركات التي تجهز مفردات السلة الغذائية، والمطالبة بإدراج حصة إقليم كردستان التي ثبتتها وزارة التخطيط ضمن القانون، وضرورة تحديد ماهية مشاريع التنمية المقترحة لمعالجة البطالة ودعم الصناعات الغذائية والمستلزمات الدوائية والطبية”.

وأكد الزاملي بحسب البيان، “حرص مجلس النواب لتوفير الغطاء القانوني للحكومة لتمكينها من تلبية استحقاقات المواطنين خاصة الامن الغذائي ورواتب الرعاية الاجتماعية وتخصيصات الوزارات الخدمية”، مبينا أن “المجلس لن يسمح لأي شبهات فساد قد يتسبب بها قانون الامن الغذائي”.

واختتم البيان، بأن “النواب تطرقوا في مداخلاتهم خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها شاخوان عبدالله نائب رئيس المجلس، الى المطالبة بتخصيص مبلغ لتنفيذ قانون الناجيات الايزيديات وتعويض قضاء سنجار، وضمان مستحقات الغاز السائل لديمومة تجهيز محطات الكهرباء ومعالجة ازمة المياه في المحافظات والاهتمام بالصحة البيطرية وحماية الثروة الحيوانية”.