المالية النيابية: عدم إقرار الموازنة يحرم 20 مليون مواطن من الدعم المالي

أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الإثنين، على ضرورة تشريع قانون الموازنة المالية من أجل استثمار الأموال الموجودة في جميع مفاصل الدولة ومنها المشاريع الخدمية.

وقال كوجر في تصريح تابعته (الاولى نيوز) إنه “إذا لم يتم تشريع قانون الموازنة للعام الحالي أو قوانين مالية على غرار قانون الأمن الغذائي فهذا يعني أن حوالي عشرين مليون مواطن في الدولة العراقية سيكون محروما من الدعم المالي لأن الموازنة التشغيلية ستذهب فقط إلى الموظفين وأصحاب الرواتب وجزء من حركة إدارة البلد”.

وتابع كوجر أن “أما الشرائح الباقية كلها ستكون محرومة ولن يكون هناك فرص عمل ولا مشاريع استثمارية أو مشاريع استراتيجية بالإضافة إلى أنه لن يكون هناك بنية تحتية جديدة ولن يكون هناك أي صيانة وإدامة للموجود”.

وأكد كوجر أن “قانون الأمن الغذائي تم تحديده بشروط لا يمكن تكرار إعادته للعام المقبل”.

وأكمل أن “الأموال ضمن قانون الأمن الغذائي خمسة وعشرين تريليون سبعة ونص منها لا يجوز إلى الحكومة الحالية أن تتصرف بها ولا تمتلك صلاحية صرفها أبدا لأن هناك قيد في إحدى مواد قانون الأمن الغذائي ينص على أن الحكومة الجديدة التي ستتشكل هي التي ستصرفها بهذه الأموال”وأشار كوجر إلى أن “قانون الأمن الغذائي هو قانون من ضمن القوانين المالية التي تم تشريعها في عام 2022 وهو ليس قانون موازنة حتى يمكن تكرارها مرة ثانية أو تكرار صرفها خلال العام 2023”.