اكدت عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، اليوم الجمعة، ان طعن الحكومة ببعض فقرات الموازنة لايؤثر على سير باقي الفقرات الاخرى وماضية بطريقها.
وقال شيروان ميرزا في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز)، ان “طعن الحكومة ببعض مواد الموازنة امر دستوري وليس فيه اي تأثيرات على مضي باقي فقرات الموازنة الاخرى التي لم تنطعن بها الحكومة”.
واضاف ميرزا، ان “جواب الطعن من المحكمة الاتحادية هو كفيل اذا ماكانت هناك اخطاء بموازنة العام الحالي من عدمه”، مبينا ان “الحديث عن وجود شرخ سيكون بين البرلمان والحكومة جراء توجه الاخيرة للطعن غير صحيح كون الدستور كفل للحكومة حق الطعن بفقرات الموازنة اذا كان الامر يخص الجنبة المالية”.
وكان مجلس الوزراء خول الرئيس مصطفى الكاظمي بالطعن في بعض فقرات الموازنة التي قالت عنها بعض الوزارات لاتتناسب وما اعدته من خطط.
