أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، السعي لاضافة سنة خامسة على اجازة الاربع سنوات، مبينة ان ذلك جاء بعد مناشدات عديدة من موظفي عدد من الوزارات.
وقال عضو اللجنة ماجد الوائلي في حديث للوكالة الرسمية اطلعت عليه (الأولى نيوز)، إن “مناشدات من قبل موظفي عدد من الوزارات بشان اضافة سنة خامسة وصلت الى جميع اعضاء اللجنة المالية وسوف تناقش بين الاعضاء حتى يتم تنظيمها ضمن قانون الموازنة”.
وأوضحت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق إمكانية تمديد الإجازات وإضافة سنة أخرى للموظفين المتقدمين لإجازة الأربع سنوات.
وقالت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي إن “الموظفين المتقدمين لإجازة الأربع سنوات وفق القانون السابق عليهم الالتزام بالقانون”، مشيرة إلى أنه “يمكن إضافة فقرة ضمن الموازنة الحالية لتمديد سنة إضافية للأربع سنوات لتصبح خمسة أعوام، إذا تقدم طلب للجنة من المستفيدين”.
وبينت التميمي أن “الموظفين المتقدمين لإجازة الأربع سنوات قدموا على فقرة الأربع سنوات”، موضحة أن “المالية النيابية وضعت في موازنة 2021 خمس سنوات ولمرة واحدة”.
وأكدت أن “اللجنة المالية لابد أن تشير بفقرة ضمن الموازنة لتمديد سنة إضافية لتصبح خمس سنوات، ولكنها لم تشر إلى ذلك لعدم وجود طلب رسمي من قبل المستفيدين”.
ووجه عدد من موظفي الوزارات في وقت سابق رسالة الى البرلمان واللجنة المالية بشان اجازة الاربع سنوات.
وذكر بيان مشترك لعدد من موظفي وزارات مختلفة ان “مجلس النواب اقر في موازنة عام 2017 فقرة تنص على اجازة موظف دوائر الدولة لاربع سنوات براتب اسمي”، مبينا ان “اغلب الموظفين قدموا عليها للظروف الصعبة التي مرت انذاك بالبلد، لكن بعد عام 2017 اضيفت سنة خامسة لتصبح الاجازة خمس سنوات في موازنات عام 2018 و2019 و2020 مما حرم من قدم في العام الذي اقرت فيه الفقرة من سنة خامسة”.
واضاف “نطالب بشمول من قدم على الاجازة في عام 2017 بسنة خامسة اسوة باقرانهم في دوائر الدولة”.
