المالية النيابية تعلق على توجه الحكومة لارسال ماتبقى من موازنة 2020 وتكشف اهم مرتكزاتها
رجحت اللجنة المالية في البرلمان، اليوم الاحد (16 آب 2020)، إرسال مسودة قانون موازنة عام 2021، الشهر المقبل، فيما كشفت أهم ما سترتكز عليه بنود موازنة 2020 التي تعتزم الحكومة إرسالها الى البرلمان.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار، إن “إرسال مسودة قانون الموازنة لما تبقى من الأشهر المقبلة من عام 2020، إجراء جيد، وقد طالبنا به منذ مدة”، مشيراً إلى أن “ذلك يساعد الحكومة على التصرف في ضمن الإطار القانوني”.
واشار إلى أن “الموازنة للأشهر المتبقية من 2020 حتى وإن كانت مختصرة تضم الانفاق خلال الاشهر الماضية والانفاق المتوقع للأشهر القادمة وايرادات الحكومة والايرادات المتبقية للأشهر القادمة”، يجب أن ترسل إلى البرلمان.
وكشف قائلاً، إن “الموازنة المرسلة ستركز على الجانب التشغيلي فقط”، مبيناً أنه “لا يوجد وقت كافٍ لتنفيذ مشاريع استثمارية في الموازنة الحالية، لذلك ستقتصر على توفير الرواتب ومفردات البطاقة التموينية، وتوفير الادوية والمصاريف الاخرى للحكومة”.
ورحب الصفار “بقرار الحكومة إرسال موازنة ما تبقى من اشهر عام 2020″، مبيناً أن “الإرسال كان يفترض أن يكون مبكراً، ولكن إرسال الموازنة في وقت متأخر أفضل من عدم إرسالها”.
وبخصوص موازنة العام المقبل، رجح مقرر اللجنة المالية “إرسال مسودة مشروع موازنة عام 2021 بعد شهر أو أكثر”.
وقبل ذلك، أكد وزير التخطيط، خالد بتال، أن الحكومة سترسل مسودة قانون موازنة لما تبقى من العام الحالي.
واضاف أن “الحكومة ملزمة بتعيين جميع الكوادر التي ينطبق عليها القانون التدرج الطبي”.
وكان مجلس النواب، صوت الأربعاء (03 حزيران 2020)، على صيغة قرار يلزم الحكومة العراقية بإرسال قانون موازنة 2020 خلال الشهر حزيران.
وقال مصدر برلماني، إن “مجلس النواب صوت على صيغة قرار يلزم الحكومة الإسراع في إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية، لعام 2020، في موعد أقصاء نهاية شهر حزيران الماضي”.
وأضاف، أن “مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020”.
ومن الجدير بالذكر، فأن ارسال الموازنة الاتحادية للعام 2020، من قبل الحكومة الى البرلمان قد تأخر جراء الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي أدت إلى استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان.
