علقت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، على بعض البيانات بشأن التضارب بإرقام الموازنة.
وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، إن “اللجنة المالية اطلعت على بعض البيانات و ما تحتوي من استفهامات من بعض الإخوة بشأن قانون الموازنة المالية لسنة ٢٠٢١ ، وتود أن تبين الآتي:
-هنالك نص واضح في الموازنة – (ز) من البند رابعاً من المادة ٢ اولا ، و التي نصت على ما يلي ” على وزارة المالية أن تلتزم بسقف التخصيصات الواردة في الجدول ب المعدل و إعادة توزيع تلك التخصيصات بشقيها التشغيلي و الرأسمالي و تبويبها على أساس مستوى الابواب و الاقسام و الفصول و المواد و الانواع و تسلسل النوع في الوزارات و الجهات الغير مرتبطة بوزارة و المحافظات في الجداول المرفقة الأخرى ” .
و هذا يعني أن ما ورد من سقوف و تخصيصات في الجدول ( ب ) المعدل المرفق في القانون هي الحاكمة على بقية الجداول و أن وزارة المالية ملتزمة بإعادة توزيع التخصيصات فيها و هي سقوف متوافقة مع ما تم إقراره في متن القانون و ليس هنالك أي خلل مثلما حاول البعض الترويج لذلك .
– أن مبلغ الإيرادات النفطية المذكور في متن الموازنة يتضمن ما يتحقق من بيع المشتقات العرضية الناتجة من العزل و التكرير و غيرها بالإضافة لما يتحقق من بيع كميات النفط المخمنة و باسعارها التوقعية .
– نطالب الإخوة التمعن أو السؤال من قبل اللجنة المتخصصة للوقوف على أي تساؤل أو استفهام أو سوء فهم في قراءة نصوص قانون الموازنة”.
