عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، اجتماعها رقم 45 لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه ، أن “اللجنــــة الماليـــــة تعقد اجتماعها رقم (45) الذي تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021”.
وأصدرت اللجنة المالية النيابية، الأحد الماضي (07 شباط 2021)، بياناً بعد عقدها اجتماعها الثاني والاربعين لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ،بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ووزراء المالية، والتخطيط، والنفط، والإسكان والإعمار والبلديات، والأشغال، وأمين عام مجلس الوزراء .
وقال رئيس اللجنة، هيثم الجبوري في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه ، إن “العمل على الموازنة كان على خمسة محاور رئيسية وهي خفض نسبة العجز وتقليل النفقات بشكل علمي مدروس وبعد دراسة مستفيضة جاءت إثر لقاء أغلب الوزراء وعقد ما يقارب 302 استضافة على مختلف الأصعدة ، فضلاً عن تعظيم الايرادات النفطية وغير النفطية “.
وأوضحت اللجنة المالية، أن “الموازنة التي جاءت من الحكومة كان يغيب عنها الطابع الاقتصادي وتراعي الجانب المالي فقط، لذا أعادت اللجنة كتابة استراتيجية الموازنة وأجرت تغييرات جوهرية فيها بما يضمن معالجة القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة بهذا الجانب ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية، كما كانت الموازنة تحوي على تكريس كبير للمركزية لذا عملت اللجنة على فك تلك القيود”.
وأشار البيان إلى أن الكاظمي “أثنى على جهد اللجنة وهي تواصل العمل على مناقشة الموازنة موكداً دعمه للجنة وهي أمام مسؤولية تأريخية تقع على عاتقها والضغط الذي تتعرض له لحين إقرار القانون الذي ينتظره الشارع العراقي”.
وأوضح البيان، أن “مداخلات أعضاء اللجنة انصبت على أهمية إشرافها المباشر على تنفيذ الموازنة لضمان تطبيقها وفق الرؤية التي تبنتها وعدم تعطيل بعض الفقرات ، كما وراعت فيها تطوير الاقتصاد العراقي ودعم أذرعه منها القطاع الخاص والصناعة والزراعة ، فضلاً عن ضرورة العمل بشكل تكاملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتفكير خارج الصندوق وبأبعاد اقتصادية تحول المؤسسات الحكومية من مستهلكة تثقل كاهل الخزينة العامة إلى منتجة “.
