المالية النيابية تطالب بشمول أكبر عدد من العوائل في شبكة الرعاية الاجتماعية

طالبت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، بشمول أكبر عدد من العوائل بشبكة الرعاية الاجتماعية.

وذكر بيان للجنة تلقته (الاولى نيوز )، أن “المالية النيابية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها، عقدت اجتماعها الاول لمناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول الاعمال”.

وتابع البيان، أن “العطواني قدم شكره للجنة بمناسبة منح الثقة لرئاسة اللجنة”، متمنيا “التوفيق في العمل كون المالية النيابية هي العصب الاساس لتماسها المباشر مع حياة المواطن”.

واضاف العطواني بحسب البيان، “وجود الكثير من القوانين اهمها قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 مع ضرورة العمل المشترك لوضع خارطة طريق لتنظيم مسار العمل”.

من جانبه، شكر النائب الاول لرئيس اللجنة احمد مظهر، “اعضاء اللجنة على انتخاب الرئاسة”، مؤكدا أن “العمل بروح الفريق الواحد وان العناوين مجرد تسميات”، فيما أشار الى ان “اللجنة هي العمود الفقري الذي يرسم سياسة الدولة ماليا”.

وطالب مظهر، “الحكومة بارسال قانون الموازنة”، لافتا الى “اهمية استضافة المحافظين بشأن مبالغ تنمية الاقاليم بناء على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، اضافة الى الاستفهام حول قانون الضمان الاجتماعي”.

بدورها اكدت نائب رئيس اللجنة، على “تقديم المصلحة العامة ومتابعة القوانين المهمة، والمشاريع التي تم انجازها ضمن قانون الامن الغذائي، وضرورة استلام الحسابات الختامية، فضلا عن اعادة تقييم عمل وزارة المالية والدوائر التابعة لها لتقويم عمل مؤسسات الدولة، واتمتة كافة ايرادات مؤسسات الدولة والقطاع المشترك ووضع قاعدة بيانات الموظفين لضمان انهاء التقاطع الوظيفي”.

وطرحت اللجنة بحسب البيان، “ملاحظاتها بشأن عدة امور اهمها ملف المشاريع المتلكئة ووجوب تنفيذها كونها اخذت وقتا طويلا وبمبالغ مالية هائلة، اضافة الى قطاع الطاقة الكهربائية وتطوير الانتاج من خلال دعمها ماليا، فضلا عن ازمة ارتفاع الاسعار الذي تسبب بفقر شريحة كبيرة من المواطنين والمطالبة بشمول اكبر عدد من العوائل في شبكة الرعاية الاجتماعية، وضرورة الالتفات الى قطاع الصحة ودعم القطاع المهم بسبب قلة المراكز الصحية والمعدات”.

ولفت البيان، الى أن “مداخلات النواب تضمنت وضع الية وخطة عمل اللجنة وتشكيل لجان فرعية لمتابعة الدوائر التابعة لها، والقضايا المهمة التي تواجهها، اضافة الى ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بقانون الادارة المالية ومطالبة الحكومة بكتاب رسمي يتضمن مشروع تقديم الحسابات الختامية.”

واكدت اللجنة المالية، “اهمية استضافة وزيري المالية والتخطيط وفريق اعداد الموازنة للحد من العقبات التي تواجه اعدادها وارسال ممثل عن اللجنة مع فريق الاعداد استنادا الى قانون الادارة المالية، واشراك ديوان الرقابة المالية في اعداد الموازنة والاطلاع على نسب العجز والانفاق، مشيرة الى الحاجة لتوجه فني ودقيق للتركيز على متابعة النشاطات المالية والاقتصادية المتعلقة بأهداف الموازنة وتحديد اولويات صرف الاموال حسب جدوى اقتصادية لانفاق المبالغ اللازمة”.

وتابعت، أن “موضوع انشاء صندوق سيادي للحفاظ على تقلبات السوق ضمانا للاجيال القادمة، فضلا عن اهمية متابعة عمل البنك المركزي من خلال اللجان الفرعية.”

من جهة اخرى، شددت اللجنة، على “اهمية الاطلاع ومتابعة اجراءات سعر صرف الدينار مقابل الدولار وايجاد رؤى واضحة لوضع الحلول المناسبة واعداد دراسة مستفيضة على الملف لما له من تداعيات خطيرة على المجتمع.”

وقررت اللجنة في ختام اجتماعها، “مراجعة قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال قبل التصويت عليه خلال الجلسة المقبلة”.