المالية النيابية تطالب الكهرباء تزويدها ببيانات تفصيلية حول خطتها بشأن الجباية الخدمية
طالبت اللجنة المالية، اليوم الاثنين، وزارة الكهرباء تزويدها ببيانات تفصيلية حول خطتها المشتملة على الجباية الخدمية وتعظيم الإيرادات وإيضاح المستلزمات السلعية.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إن “اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور أعضائها بحثت مع وزير الكهرباء زياد علي والوفد المرافق اليوم، موازنة الوزارة الجارية التي تشكل 66 بالمئة من إجمالي التخصيصات المالية الخاصة بالوزارة، والموازنة الاستثمارية والتي تشكل 34 بالمئة من إجمالي التخصيصات المالية للوزارة، بغية تعظيم الموارد وتخفيف العجز ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025”.
وأكد العطواني بحسب البيان أن “موازنة الوزارة في تزايد بالمقابل هناك إهمال في قطاع التوزيع مقارنة مع التخصيصات المالية المرصودة لها”، مشيرا “الى أهمية الوقوف على المبالغ والاطلاع عليها، والمتعلقة بتعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية والسلعية والبرنامج الحكومي وغيرها من المبالغ المخصصة لقطاع الطاقة الكهربائية”.
وأكد “أهمية تحديث الشبكة، وتجهيز الطاقة لجميع المواطنين، والعدالة في توزيعها بين المناطق لتوفير الاكتفاء الذاتي من إنتاج وتوزيع الكهرباء، وفقا لخطة تنفيذ البرنامج الحكومي”.
واستعرض وزير الكهرباء الموازنة التشغيلية والاستثمارية والمشاكل المتعلقة بإنتاج الطاقة مشيرا الى رؤية الوزارة حول قلة التخصيصات المالية مما يتسبب بتأخر تنفيذ المشاريع والحاجة الى استيراد وشراء الطاقة خاصة خلال فصل الصيف، لافتاً الى “ضرورة إدراج المشاريع الخاصة بالدورة المركبة التي تدعم إنتاج الطاقة دون الحاجة الى الوقود مما يوفر عائدات مالية ترفد الموازنة العامة”.
ودعا إلى “دعم الوزارة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بإنشاء المحطات والوحدات الكهربائية ونصب المحولات لتنفيذها خلال العام 2023″، مشيرا الى ان “خطة الوزارة تشمل تجهيز المواطن بالطاقة 24 ساعة”.
وبحثت اللجنة مع الوزارة تخصيصات مبالغ عقود مشاريع الوزارة بصيغة خذ او ادفع (Take or pay)، باستثناء محطات الطاقة الشمسية وفق الإجراءات المحددة حسب قرار مجلس الوزراء، إضافة الى مناقشة ملف عقود خدمة الجباية والمعوقات التي تتبعها، وعقود التأهيل والصيانة مع شركات (سيمنس، وجي اي)، حسب الاتفاقية الإطارية المبرمة، علاوة على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه ملف الطاقة الكهربائية في البلد وفق رؤية وخطة تحقق نتائج إيجابية، وإعادة النظر في بعض المشاريع الاستراتيجية.
وطرحت اللجنة أسئلتها بخصوص زيادة المبالغ المخصصة والتضخم بمصروفات الموازنة الخاصة بأبواب الصرف، مقارن مع نسبة الإنفاق، وحجم الإيرادات المتحققة مع نسبة الاستحقاق الفعلي، وتحويل الجباية الى الكترونية وأتمتة النظام الخاص بالطاقة، وتحويل الشبكة من هوائية الى أرضية لإنهاء التجاوز عليها، وملف الطاقة المتجددة، إضافة الى خطة الوزارة في شراء الغاز الايراني، والمبالغ المخصصة في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ومبالغ تثبيت العقود وقراء المقاييس لمن يملك خدمة عقدية سنتين فأكثر.
وأجرت اللجنة مراجعة شاملة للنصوص القانونية والجداول المضمنة والواردة في قانون الموازنة الخاصة بوزارة الكهرباء، المتعلقة بالاستمرار بالقروض من عدد من البنوك الدولية لغرض تمويل المشاريع الخاصة بالوزارة، فضلاً عن الاقتراض ضمن حساب الائتمان لصيانة المحطات الحرارية، وتحويل المحطات الغازية الدورة البسيطة الى الدورة المركبة، وإنشاء محطات تدعم الطاقة الشمسية ونصب محولات متنقلة في عدد من المحافظات، والاطلاع على نتائج تنفيذ الموازنات للسنوات المالية 2019-2022.
وقررت اللجنة إجراء مراجعة الموازنة الخاصة بالوزارة ودراستها بشكل تفصيلي، والاطلاع على برامج الوزارة ووضع الملاحظات بشأنها، حيث طلبت اللجنة من الوزارة “تزويدها ببيانات تفصيلية حول خطتها المشتملة على الجباية الخدمية وتعظيم الإيرادات وإيضاح المستلزمات السلعية وغيرها”.
