اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، وجود خطأ في ارسال الجدول القديم الذي ورد من مجلس الوزراء الى رئاسة الجمهورية قدر المبلغ الكلي للموازنة بـ 164 تريليون دينار فيما اكدت إن تصحيحه لا يعيد الموازنة إلى البرلمان.
ونفى عضو اللجنة ماجد الوائلي ، “علم اللجنة المالية النيابية بالمتسبب في ارسال الجدول القديم الى رئاسة الجمهورية”.
وأشار الوائلي الى ان “هناك جدولا بقيمة 164 تريليون تم الغاؤه ، وان هناك فقرة تعالج هذا الموضوع قللت المبلغ الكلي ، وتم إعطاء الحق لوزير المالية بتعديل ومناقلة ما يتناسب مع الجدول المرفق والذي حدد مبلغ الموازنة الكلي بـ 129 تريليون و900 مليون دينار “، مبينا ان” التصحيح يقع على عاتق وزارة المالية ولا يحتاج الامر لإعادة الموازنة الى مجلس النواب لان اصل المبلغ 129 تريليون و900 مليون، وهو مشار اليه في متن الموازنة المصوت عليها رسمياً وضمن الفقرات الأولى”.
ولفت الى ان” هناك خطأ آخر في احد الجداول، يتعلق بالباحثين الاجتماعيين لوزارة العدل “، موضحا ان” المادة 12 من الموازنة تتضمن طلب التعاقد مع 1000 باحث اجتماعي لوزارة العمل، ورفضت خلال عملية التصويت بمجلس النواب، ولكن مراعاة للظرف وحاجة الوزارة ، تم تخصيص مبلغ للتعاقد مع 500 باحث لهذه الوزارة ، لان موضوع الرعاية الاجتماعية مهم للغاية ، وان الباحثين الاجتماعيين احد أركان عمل هذه الوزارة”.
وأضاف الوائلي، ان “مبادرة البرلمان مراقبة تنفيذ الموازنة مرحب بها ، وان تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ الموازنة لا يتقاطع مع الدستور والنظام الداخلي وعمل مجلس النواب”، منوها الى ان “الدستور والنظام الداخلي يتيح للنائب متابعة أي بند في الموازنة كما حصل في كثير من بنود موازنة عام 2019 التي تمت متابعتها من قبل اللجنة المالية”.
وفي وقت سابق، تقدم 71 نائباً بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة مؤقتة لمراقبة تنفيذ الموازنة.
