المالية النيابية تشدد على ضرورة العمل بقانون الخدمية المدنية لانهاء التفاوت بالرواتب

شددت اللجنة المالية النيابية، على ضرورة العمل وفق قانون الخدمة المدنية، من اجل انهاء التفاوت الحاصل في رواتب الموظفين، مؤكدة ان الحكومة لايمكنها استقطاع جزء من الرواتب لان الدستور لايسمح بذلك.
وقال عضو اللجنة جمال احمد في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز) ان “مجلس النواب لديه مناقشات بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد واجرى مناقشات مع المسؤول عن هذا الامر، من اجل اعادة ترتيب سلم الرواتب، وضمان حق كل موظف”.
واضاف ان “التفاوت في الرواتب بين وزارة واخرى، اضافة الى الاختلاف في رواتب الموظفين بين مؤسسات الدولة، سيوضع له نهاية عن طريق قانون الخدمة المدنية”.
وبين ان “التفاوت في الرواتب واضح، وينبغي ان يعدل بقانون وليس عن طريق قرار حكومي”، لافتا الى ان الحكومة لايمكنها دستوريا استقطاع جزء من رواتب الموظفين وتم رفض ذلك من قبل القضاء في السنوات الماضية”.