حددت اللجنة المالية النيابية، الخميس، موقفها من فرض ضريبة على المتقاعدين في مشروع قانون موازنة العام الحالي.وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في حديث تلفزيوني، ان”الراتب التقاعدي والمكافئة التقاعدية معفاة من الضريبة، لأن المتقاعد قد دفع الضريبة خلال عمله الوظيفي، من خلال الاستقطاعات والامانات التي وضعت في صندوق التقاعد”.
واضاف أن “الدولة مطالبة بتقديم التسهيلات والامتيازات للمتقاعد اسوة بدول العالم”، مبينا أن “الموظف مشمول بالضريبة، وستفرض على راتبه الكلي بعدما كانت فقط على راتبه الاسمي”.
واشار الى، أن “اللجنة المالية ترفض الازدواج الضريبي على رواتب الموظفين، لأن نفس الشخص سيخضع لنوعين من الضريبة في نفس المال وفي ذات الفترة الزمنية لأكثر من ضريبة من نفس النوع، وهذه مخالفة قانونية كبيرة”.
