المالية النيابية تحدد سقفا زمنيا لادراج الموازنة على جدول اعمال مجلس النواب

أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أن موازنة 2020 ما تزال لدى الحكومة بعد سحبها من البرلمان، وتحتاج سقفا زمنيا يصل إلى العاشر من تشرين الأول المقبل، لكي تدرج على جدول أعمال جلسات مجلس النواب.

وقال النائب عن اللجنة جمال كوجر بحسب الوكالة الرسمية، إن “الموازنة العامة للعام الحالي لا تزال لدى الحكومة بعد سحبها من مجلس النواب”.
وأوضح كوجر أن “الحكومة سترسلها حال إجراء التعديلات التي تسببت بسحبها وبعدها تصل إلى اللجنة المالية التي بدورها ستطلب إدراجها في جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة وقراءتها قراءة أولى”.

وحدد عضو اللجنة المالية سقفا زمنيا، يحسب من وقت إرسال الموازنة من قبل الحكومة، يصل إلى ما بعد العاشر من تشرين الأول المقبل لمناقشتها”.