المالية النيابية تحدد المكاسب المتحققة للفلاحين من تشريع قانون الأمن الغذائي
حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أهم المكاسب المتحققة للفلاحين بعد تشريع قانون الأمن الغذائي والتنمية، وفيما أكدت أنها ستعيد كتابته عبر جداول تحدد أبواب الصرف، شددت على أنها لن تقوم بأية اجتهادات وإضافات تؤثر على تطبيقه.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية ناظم الشبلي للعراقية الإخبارية وتابعته (الأولى نيوز)، إن “اللجنة تواصل عقد اجتماعاتها لإنجاز مشروع قانون الأمن الغذائي والتنمية كونه مرتبطاً بحياة المواطن وحاجاته والقانون سيختص بقطاعين هما التجارة والزراعة وضرورة دعمها لأنهما يؤثران على الأمن الغذائي”.
وأضاف، أن “اللجنة المالية اجتمعت مع الوزراء والمسؤولين المعنيين بهدف الوقوف على أهم الفقرات المتعلقة بتوريد المواد التموينية ودفع مستحقات الفلاحين وشراء محصول الحنطة”.
وأكد في حديثه عن أهم المكاسب المتحققة للفلاحين أن “القانون يشدد على دفع مستحقات الفلاحين خلال يوم أو اثنين بعد تسليم المحصول ولن يكون هناك تأخير، والقانون سيسدد جميع المستحقات السابقة وأيضاً للموسم الحالي”.
وأشار إلى أن “الوفرة المالية الحالية المتحققة من زيادة أسعار النفط تحتاج إلى غطاء قانوني لصرف الأموال بموجب قانون الأمن الغذائي فيما سيكون هناك استحقاق للمحافظات المنتجة للنفط تحت بند البترودولار”.
وشدد على أن “اللجنة المالية لن تضيف اجتهادات وفقرات تخرج القانون من محتواه وتؤثر على تطبيقه، وهو سيطبق حتى نهاية العام الجاري وستعيد كتابة القانون عبر جداول تحدد أبواب الصرف وما يحتاجه كل باب”.
وفي وقت سابق، اقترحت اللجنة المالية خلال اجتماعها اليوم، تدعيم القانون بالتأكيد على دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار وزيادة تخصيص المبالغ اللازمة للرعاية الاجتماعية، مع متابعة صرفها في اماكنها المحددة”.
وأكدت في بقية المقترحات أهمية “تعزيز برامج فرص العمل وحركة المشاريع وملف البطاقة التموينية، اضافة الى دعم ملفات شراء الطاقة ومستحقات الغاز والفلاحين والقطاعات الزراعية والصناعية”.
