المالية النيابية تتحدث عن فوارق الرواتب والسلم الجديد وتدعو الحكومة لاتخاذ خطوة واحدة

رأى عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الأحد (4 تموز 2021)، أن قانون مجلس الخدمة المدني بإمكانهمعالجة الفوارق في رواتب وتحقيق العدالة بين موظفي الدولة.

وقال كوجر، في تصريح تابعته (الاولى نيوز)، إن “الفوارق في رواتب الموظفين في وزارات ومؤسسات الدولة، يمثل مشكلة كبيرة”، مبينا أن “هناك حديث منذ أكثر من عامين حول إعادة النظر في سلم مالرواتب لكن لم يتحقق هذا الأمر”.

وأضاف أنه “في حال عدم إقرار مشروع قانون مجلس الخدمة المدني الاتحادي، فبإمكان الحكومة ارسال طلب لتعديل سلم الرواتب الحالي من أجل معالجة الفوارق وتحقيق العدالة في توزيع الرواتب بين جميع شرائح موظفي الدولة”. 

وتابع أن “اللجنة المالية البرلمانية على استعداد لمناقشة أي طلب يردها من الحكومة بهذا الخصوص من أجل حل هذه المشكلة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية”.
ويشكو موظفي بعض دوائر ووزارات الدولة قلة رواتبهم، إضافة إلى شرائح من المتقاعدين قلة رواتبهم منذ سنوات.