المالية النيابية تتحدث عن تعديل قانون التقاعد وإمكانية إدراجه بموازنة 2022

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عدم وصول مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد إليها، فيما أشارت إلى إمكانية إدراجه في موازنة 2022.وقال عضو اللجنة النائب محمد الشبكي للقناة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “تعديل قانون التقاعد الموحد لم يصل حتى الآن الى اللجنة المالية”، مبيناً أن “مقترح القانون يجب أن يقدم من قبل اللجنة القانونية أو مجلس الوزراء لكي تتم مناقشته داخل اللجنة المالية النيابية”.

وأضاف، أنه “في حال إجراء التعديل على القانون فيمكن إدراجه بموازنة 2022 لأن سيكون فيه تبعات مالية”.وأكد مدير عام هيئة التقاعد أياد محمود هادي في السادس من كانون الأول 2020، أن هناك تعديلاً لقانون التقاعد الموحد سيرى النور في الأيام المقبلة لأن فيه بعض الهفوات.