المالية النيابية تبدأ بتدقيق البنود والجداول الواردة في قانون الموازنة

باشرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، بتدقيق البنود والجداول الواردة في قانون الموازنة.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (الاولى نيوز): إن” اللجان الفرعية عن اللجنة المالية الخاصة بدراسة وإضافة بنود على الموازنة وتعديلها، اجتمعت اليوم لدراسة تفاصيل تخصيصات جهات الإنفاق والجداول المدرجة في الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025 وتدقيق تفاصيل الأرقام الواردة”، مبينة، أن” اللجنة شددت على ضرورة تحديد كيفية الإنفاق حسب حاجة المؤسسات، وإدارة الأموال بهدف تحديد المصادر والأولويات في تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات الدولة”.
وذكرت، أن” اللجنة الخاصة أعدت بنود النصوص التي تروم إضافتها على بنود الموازنة وتحديد الأفكار والرؤى المتعلقة بمجالات الضرائب ورسوم شراء البنزين المحسن المستورد بحيث تعود المبالغ إلى خزينة الدولة بعد بيعه، إضافة إلى ملف رسوم شركات الهاتف النقال وضريبة تعبئة الرصيد ورسوم شبكات التواصل الاجتماعي، وإلزام وزارات الكهرباء والاتصالات والإعمار والجهات المعنية بفرض الرسوم والجبايات، ويتم تقييم وحدات الانفاق كافة في استحصال الإيرادات للحفاظ على المال العام، إضافة إلى معايير تخمين شراء العقار”.
وذكرت، أن” اللجنة الخاصة درست الجداول بتحليل الأرقام المالية وتدقيق البيانات التفصيلية بشأن مبالغ المستلزمات الخدمية، والسلعية، والبرامج الخاصة، والمساهمات، والبرنامج الحكومي؛ لإمكانية إجراء المناقلات بين أبواب الصرف حسب حاجة وحدات الإنفاق وفقا لجدوى اقتصادية، فضلا عن المبالغ المالية لعقود بعض الوزارات والتمويل المركزي، في سبيل دعم مشاريع المحافظات والرعاية الاجتماعية والشركات المنتجة”.
وأعلنت اللجنة المالية” استمرارها بعقد الاجتماعات لحين الوصول إلى الصياغة المثلى في تعديل الفقرات والبنود لتحقيق الأهداف المحددة لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية”.