المالية النيابية تؤكد انها لا يمكنها صرف اي مبلغ لمواجهة كورونا

أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، ان الحكومة لايمكنها صرف اي مبلغ في مواجهة فيروس كورونا بسبب انتهاء السنة المالية ، مبينة ان الحكومة لديها الحق في صرف اموال التبرعات لمواجهة كورونا.

وقال عضو اللجنة احمد حمه ان “قانون 1/12 (الادارة المالية) لا يمنح الحكومة صلاحية صرف اي دينار باسثناء رواتب الموظفين”، مشيرا إلى أن “الحكومة لا تستطيع صرف اي اموال كدفع طوارئ في مواجهة كورونا”.وأضاف حمه، أن “الحل الانسب في الوقت الراهن هو جمع التبرعات من المصارف ورجال الاعمال ومن الرئاسات الثلاث لجمع الاموال الكافية لمواجهة كورونا او انتظار الحكومة الجديدة وتقديم الموازنة لكنها بحاجة الى وقت طويل”.وأشار حمه إلى أن “عدم تشكيل الحكومة والتوافق على تمرير الموازنة سيؤدي الى ازمة اقتصادية خانقة سيما مع انخفاض اسعار النفط العالمية”.