المالية النيابية: الحكومة طعنت بـ”اهم” مادة في موازنة 2021
كشفت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء (9 حزيران 2021)، عن طعن الحكومة بأهم مادة في قانون موازنة 2021 تخص شريحة الفلاحين وتدعم عملهم، مبينة أن الحكومة طعنت بجميع بنود الموازنة ذات الجنبة المالية.
وقال عضو اللجنة محمد إبراهيم، في تصريح تابعته (الاولى نيوز)، إن “الحكومة عمدت على الطعن بجميع المواد التي تم اضافتها أو التعديل عليها وفيها جنبة مالية في قانون موازنة 2021”.
وأضاف أن “من أهم تلك المواد التي طعنت فيها الحكومة هي المادة المتضمنة رفع أسعار المحاصيل الزراعية لدعم شريحة الفلاحين من خلال زيادة 50 الف دينار للطن الواحد، لمحاصيل الشعير والحنطة والشلب، خلال العام الحالي فقط”.
وأكد أن “الحكومة طعنت في أي مقترح أو مادة فيها زيادة بالمبالغ على اعتبار أن تلك المبالغ تزيد نسبة العجز وفق الرؤية الحكومية”.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد اعلنت يوم الاثنين (17 أيار 2021)، عن طعنها ببعض بنود قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، لمخالفتها البرنامج الحكومي ومبدأ الفصل بين السلطات، مع الطلب من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود لحين الفصل في القضية المعروضة أمامها.
وصوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة في 31 آذار الماضي بعد أشهر من الجدل بين الكتل السياسية وبين بغداد وأربيل واعتراضات الحكومة على بعض البنود ومناقشات طويلة داخل أروقة مجلس النواب.
