الاولى نيوز / بغداد
اتفقت اللجنة المالية النيابية بالاجماع على الغاء فقرة الاستقطاعات من رواتب الموظفين في الموازنة العامة الاتحادية 2018 واعلنت انها ستقدم مقترحات بشأن تلك التعويضات .
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في مؤتمر صحفي اليوم ان ” اللجنة المالية في موازنة 2016 كنا ملزمين بالاستقطاعات بسبب تدهور اسعار النفط ودخول داعش ، ولاتوجد تخصيصات للحشد والنازحين انذك ، فكان قرار مؤقت من اللجنة المالية”، مشيرة الى ان ” في موازنتي 2017 و 2018 ليست اللجنة المالية من وضعت القرار بل جاءت من الحكومة عموما “.
واكدت ” في موازنة 2018 لانحتاج الى الاستقطاع من رواتب الموظفين ولذلك اتفقت اللجنة المالية بالاجماع على الغاء فقرة الاستقطاعات ، اما التعويضات فلدينا مقترحات اخرى سنضعها في الموازنة لسد النقص “.
واضافت التميمي ان ” التعديلات التي وصلت من الحكومة على الموازنة منها ارتفاع ايرادات الموازنة من 90 تريليون الى 91تريليون و643 مليار دينار ، وهذا الارتفاع ليس من الايرادات النفطية بل من الايرادات غير النفطية “، مبينة ان ” النفقات العامة للدولة ارتفعت من 103,9 الى 104,1 تريليون دينار ، والنفقات الاستثمارية ارتفعت ايضا من 24,4 تريليون الى 24,6 تريليون دينار”.
وتابعت ان ” تم اضافة فقرة جديدة في الموازنة هي لمجلس الوزراء اضافة تخصيصات 2 تريليون دينار على تخصيصات احتياطي الطوارئ ،الذي كان سابقا 192 مليار دينار “.
واوضحت ان ” الحكومة سمحت لمجلس الوزراء باضافة مبلغ الى تخصيصات الطوارئ سيذهب للاستفادة في 3 فقرات هي تعويضات الموظفين بمافيهم الاقليم ، والنفقات الاستثمارية ، وشبكة الحماية الاجتماعية “.
واكدت التميمي ان ” هناك تعديلا على تخصيصات المحافظات المنتجة للنفط ، التي اضيفت لها ان المستحقات السابقة واللاحقة ستعوض لتلك المحافظات من الزيادة المتحققة في السيولة نتجة لارتفاع اسعار النفط “، مشيرة الى انخفاض العجز على ضوء ارتفاع الايرادات من 13 تريليون اصبح الان 12.5 تريليون “.
وتابعت ان ” تم اضافة فقرة اخرى على النفقات السيادية بشمول الشرطة الاتحادية ومشاريع عقود التراخيص بمافيها عقود التراخيص للمحافظات الشمالية كما ورد في الموازنة ، كما تمت اضافة 10% ضريبة مبيعات على المراكز التجارية ومولات التسوق وصالونات الحلاقة النسائية والرجالية والزامهم بشراء اجهزة الكاشير من الهيئة العامة للضرائب “.
