استبعد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، السبت 6-3-2021، أن تمرر الموازنة العامة للبلاد بسبب الخلاف على تسليم كمية النفط التي يجب أن يسلمها الاقليم.
ونقلت اذاعة المربد المحلية عن المالكي قوله في مقابلة معها ” “القضية قضية حقوق وليس من حق الحكومة ان تنتزع حقا للإقليم او للمحافظات فمنهج العدل والمساواة والنظر بعين واحدة للقضايا هو الذي يحل المشكلة ، والموازنة –بحسب اطلاعي- لا زال فيها الكثير من الاشكال المتعلق بالاقليم فيما يتعلق بكمية النفط التي يجب ان تسلم، وحجم الاموال التي ينبغي ان تعطى اضافة للديون السابقة والديون المترتبة”.
وأشار بالقول: “اعتقد ان الموازنة حتى يوم امس ما تزال تواجه الضغط من هذا الجانب، ولا اعتقد انها ستمرر، وقد اعلمني نواب برفضهم تمرير الموازنة مالم يثبت عدد البراميل التي يجب ان يسلمها الاقليم فضلا عن رفضهم مطالبة الاقليم بتسليمه ما يعتبرها ديون في ذمة المركز من عام 2014 الى عام 2021”.
وتابع “اذا كان الاقليم قد سلم نفطه الى المركز خلال السنوات المذكورة فإن من حقه ان يطالب بحصته من الموازنة لتلك السنوات لكنه وبحسب النواب لم يسلم نفطه للمركز على مدى تلك السنوات فبالتالي ليس له حقوق مترتبة، وهذا ما فرضه الدستور بأن تجتمع كل ثروات البلاد من النفط وغير النفط ثم تقسم بين المحافظات والاقليم على اساس الاستحقاق”.
