المالكي : للكاظمي عدم الاقتراب من رواتب السجناء والشهداء ورفحاء
كشف رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الجمعة، (12 حزيران 2020)، عن تلقيه طلبات من جهات لم يسمها لإسقاط حكومة رئيس الوزراء العراقي الحالي، مصطفى الكاظمي قبل وبعد تشكيلها من خلال التظاهرات، مشيراً إلى أن ائتلافه داعم للحكومة إذا سارت بالاتجاه الإيجابي ولا يريد الذهاب لخيار المعارضة .
وقال المالكي في برنامج تلفزيوني تابعته (الاولى نيوز) إن “ائتلاف دولة القانون لم يشارك في الحكومة ولم يصوت عليها ولكنه في نفس الوقت أصدر بياناً بأنه سيقف ويدعم الحكومة في حال سارت بالاتجاه الإيجابي الصحيح”، مبيناً أن “هذا الاتجاه هو التعامل بشكل إيجابي مع المسائل الأساسية الجوهرية التي تتعلق بسيادة العراق وعدم المساس بالحركات الوطنية وتقديم الخدمات للمواطنين”.
وأضاف أن “وفداً من دولة القانون التقى برئيس الوزراء وأخبره بوجهة نظر الائتلاف في ما يتعلق بإدارة الدولة”، متابعاً أن “ائتلاف دولة القانون حتى الآن داعم للحكومة ولا يريد أن يذهب لخيار المعارضة “.
وأوضح أن “هناك من طلب مني الدعم لإسقاط الحكومة الحالية عبر التظاهرات قبل تشكيلها وبعد تشكيلها، لكني رفضت وقلت لهم أعطوا مجالاً للحكومة وحتى نرى أداءها وحين ذاك نأخذ الطريق الصحيح للمعارضة وليس الرجوع مرة ثانية للحرب والحرق والتفجير والقتل والجرح، والانزلاق بالاتجاه التخريبي، وأخبرتهم بأن الحكومة إذا استطاعت النهوض سوف ندعمها”.
ولفت رئيس ائتلاف دولة القانون إلى أن “الحكومة في بدايتها وأمامها أزمات كبيرة من كورونا إلى الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط إلى الإرهاب:، موضحاً أن “الحكومة لن تستطيع أن تتحمل رد الفعل في حال تم استهداف شريحة الموظفين والمتقاعدين”.
وذكر أن “الحكومة إذا أرادت المضي في قطع الرواتب فيجب أن يقتصر على أصحاب الدرجات العليا وألا يشمل القطع رواتب الشهداء والسجناء والفقراء”، مشيراً إلى أن “الكاظمي أكد أن القطع سيشمل من يتسلم راتباً بمقدار مليون ونص المليون فما فوق”.
وأردف قائلاً إن “مجموع الاستقطاعات من الموظفين والمتقاعدين لن تنقذ الموازنة، وعلى رئيس الوزراء عدم الاقتراب من رواتب السجناء والشهداء ورفحاء والمغتربين والمشردين حتى لو اقتضى الأمر الاقتراض وتمشية الرواتب من أجل أن يبقى النظام السياسي ولا يهتز”.
وشهد الشارع العراقي منذ صباح أول أمس الأربعاء حالة من التذمر، عقب استقطاع معاشات المتقاعدين، حيث تسلم المتقاعدونرواتبهم التقاعدية بعد تأخير عدة أيام، فيما استقطعت 10 – 15% من الراتب الكلي، قبل أن يعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن ما حصل لم يكن قراراً بالاستقطاع بل تأجيلاً لسداد جزء من رواتب المتقاعدين لأيام لحين توفر السيولة النقدية، متعهداً بإعادتها بأقرب وقت.
وتحدى الكاظمي أمس في أول مؤتمر صحفي له معارضيه ومن أسماهم أصحاب المزايدات السياسية، بالتأكيد على أنه ليس خائفاً ويعتبر نفسه شهيداً حياً، مخاطباً من يريد إسقاط حكومته بعبارة: “لا تتعب نفسك فنحن باقون بدعم الشعب لحين إجراء الانتخابات المبكرة”.
ويبلغ إجمالي فاتورة رواتب موظفي الدولة 6 تريليونات دينار شهرياً بحسب رئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري، فيما تبلغ الإيرادات الشهرية الحالية من عائدات النفط نحو ملياري دولار فقط وفقا لوزارة النفط.
وخسر العراق 11 مليار دولار من عائدات النفط للأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 بسبب تراجع أسعار النفط، إثر أزمة فيروس كورونا، حسب بيانات وزارة النفط.
ومنذ توليه منصبه في 7 أيار، اتخذ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سلسلة إجراءات في ظل تصاعد التظاهرات بالبلاد، منها إعادة قادة عسكريين تم إبعادهم من مناصبهم، وإطلاق سراح محتجين، وتشكيل لجان للتحقيق بقتلى الاحتجاجات، وحصر السلاح بيد الدولة.
