المادة 76

صفاء عبد الهادي

تنص المادة 76 أولا من الدستور {يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية}.وفي تفسير المحكمة الاتحادية لمرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بأنها (الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات)، فأن ذلك يخالف لغة المنطق والعقل، لسبب ان الحاجة تكون قد انتفت اساسا لتضمين هذه المادة، ويكفي ان يجمع مرشح أية كتلة – بصرف النظر عن حجم مقاعدها- عدد الاصوات المطلوبة التي تضمن تمريره (نصف عدد اعضاء البرلمان زائدا واحد) والتي تسمى الاغلبية المطلقة.الخطوات التي يجب على المرشح لرئاسة الوزراء اتخاذها، جمع 165 صوتاً لتمرير وزارته، وهذا لا يمكن تحقيقه الا بالتوافق وترضية الكتل السياسية صاحبة الـ(165) صوتاً – في اقل تقدير-، بعد توزيع الوزارات والمناصب العليا حسب استحقاق كل كتلة.خلاف ذلك فإن المرشح لرئاسة الوزراء لن يحوز على الاصوات الكافية حتى لو كانت كتلته قد حصلت على اكبر عدد من المقاعد، ما لم يضمن اصوات الاغلبية المطلقة، ويقوم حينها رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد خلال خمسة عشر يوما طبقا للمادة 76 ثالثا من الدستور.الحديث يدور حول مرشح الكتلة الاكبر، بعد تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه، والتي يجب ان تكون في أول جلسة برلمانية، وبعدها يتم انتخاب رئيس الجمهورية الذي يشترط الدستور ان يحوز على ثقة ثلثي اعضاء مجلس النواب.وفي اي مستوى من التفكير، لا يمكن جمع هذا العدد من الاصوات، سواء لمرشح رئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب ونائبيه، ما لم يكن هناك اتفاق مسبق بين الكتل الفائزة.النصوص اعلاه هي عبارات منمقة لأصل المصطلح الذي يخضع اليه الجميع في تشكيل الحكومة وهو (الشراكة) والتي تعني بشكل أدق (المحاصصة)، والتي انتجت خلال تجربة السنوات الماضية، هذا الكم الهائل من الخراب الذي نعيشه اليوم، وأدت الى تنامي الفساد وغياب الخدمات، وأزمات تلاحق المواطن في جميع نواحي الحياة.هذا يعني اننا امام واقع يرسخ مقولة ان (كل الطرق تؤدي الى المحاصصة)، ما لم نصل الى الحد الادنى من النضج السياسي، نتجاوز فيه عناوين الطائفية والقومية والمذهبية، ونؤسس لتشكيل تحالفين كبيرين قبل الانتخابات، لكل منهما برنامج انتخابي واضح، بحيث ينتج الاول حكومة وسلطة تنفيذية، ويتحول الثاني الى معارضة ايجابية في مجلس النواب، تمارس دورها الرقابي، وقبل ذلك نكون بحاجة الى قانون انتخابات يؤسس لواقع سياسي جديد يبدأ بخطوة جعل العراق دائرة انتخابية واحدة.