أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، الإثنين، (22 اذار 2021)، ضرورة العمل على اقرار قانون الخدمة الالزامية في البلاد، مشيرا الى أنها “لن تكون كالسابق”.
وقال اللواء يحيى رسول لبرنامج تلفزيوني، وتابعته (الاولى نيوز)، إنه “لابد من العمل على اقرار الخدمة الالزامية في البلاد”، موضحاً أن “الخدمة الالزامية اذا طبقت فلن تكون كما السابق”.
وأشار رسول إلى أن “التطوع لوزارة الدفاع يتم من خلال النافذة الالكترونية حصراً”.
ونوه رسول الى أن ” ميزانية وزارة الدفاع تختلف عن الوزارات الاخرى”، مشدداً على أهمية “تمويل كل مفاصل وزارة الدفاع لتعزيز أمن البلاد”.
وبين رسول “ننتظر التخصيصات المالية لتحديد ملامح عودة المفسوخة عقودهم”.
وكشف رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية النائب محمد رضا، في (9 كانون الثاني 2021)، عن عزم مجلس النواب مناقشة قانون الخدمة الالزامية بعد وروده من مجلس شورى الدولة.
واشار رئيس الامن والدفاع النيابية الى أن “قانون الخدمة الإلزامية موجود في مجلس شورى الدولة”، مبينا أن “مجلس النواب بانتظار مسودة القانون لغرض مناقشتها”.
وتقول اوساط سياسية إن السلطة التنفيذية حركت مسودة قانون التجنيد الالزامي المتوقفة منذ أشهر تمهيداً لإرسالها الى مجلس النواب.
وقررت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في وقت سابق من العام الماضي 2020، تحديد موعد لاستضافة وزير الدفاع جمعة عناد لمناقشته عن مواد هذه المسودة التي ينتظر وصولها إلى السلطة التشريعية، إلا أن الوضع الصحي للبلد جراء ازمة كورونا وتداعياتها حال دون ذلك.
وارسلت وزارة الدفاع مسودة قانون التجنيد الإلزامي إلى شورى الدولة لتدقيقه من الناحية القانونية، ومن المقرر وصولها إلى مجلس النواب لإقراره.
