اللجنة النيابية طالبت بإيقاف عمل تلك الشركات لحين دفع ما عليها من ديون

طالبت عضو لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب ريزان شيخ دلير،الاثنين، بإيقاف عمل شركات الهاتف النقال لحين دفع الديون المتراكمة عليها البالغة تريليونا و460 مليار دينار.
وقالت شيخ دلير في حديث لصحيفة “الصباح” وتابعته (الاولى نيوز)، إن “أسعار خدمات الهاتف النقال في العراق مرتفعة جداً قياساً بدول الجوار والدول الإقليمية وحتى العالم”، مبينةً أن “تلك الشركات لا تقدم أي تسهيلات أو عروض مناسبة للمواطنين منذ تأسيسها ولغاية الآن”.
وأضافت ان “تلك الشركات ترفض دفع الديون المتراكمة والضرائب المفروضة عليها منذ عام 2014 ولغاية الآن، ولا نعلم ما هو سبب ذلك، ومع ذلك جدد لهم عقد العمل في العراق بصورة غير قانونية وبدء العمل بنظام الـG4 بدلاً من G3 والذي كان يتطلب دفع مبالغ أخرى من قبل تلك الشركات الى خزينة الدولة من دون أن يتم ذلك”.
وبينت شيخ دلير أن “اللجنة طالبت بإيقاف عمل تلك الشركات لحين دفع ما عليها من ديون وضرائب مترتبة لخزينة الدولة”.
من جانبه، قال عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي المهندس محمد شياع السوداني، إن “المرافعات مستمرة لغاية الأسبوع الماضي” بخصوص الدعوى التي رفعها ضد هيئة الاعلام والاتصالات.
وبين السوداني، أنه رفع دعوة ثانية بداية العام الحالي على الهيئة بعد إصدار القرار الاستئنافي الذي منع تجديد رخصة العمل وتشغيل خدمات الجيل الرابع في العراق. وأضاف، “رغم هذا القرار إلا ان الهيئة عدته نصراً لها مع شركات الهاتف النقال وتجديد رخصة العمل وتشغيل الجيل الرابع من دون تسديد الديون والخاصة بقرارات مجلس الطعن والبالغة تريليون دينار ونسبة الخدمة الشاملة البالغة 460 مليار دينار”، مبيناً أن “الهيئة ارتكبت مخالفة بتجديد العقود خلافاً للقرار الاستئنافي”.