اللجنة الماليَّة تنفي استثناء البرلمانيين والمسؤولين من ضريبة الدخل

نفت اللجنة الماليَّة النيابيَّة ما تردد من أنباء بشأن استثناء أعضاء مجلس النواب من ضريبة الدخل المقترحة كبديل عن الاستقطاعات في موازنة 2021؛ مؤكدة أنّ الضريبة تشمل كل من يتقاضى راتباً من الحكومة سواء كان برلمانياً أو حتى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، كما عزت اللجنة تأخر التصويت على الموازنة الى الخلاف على حصة الإقليم فيها.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث لـ”الصحيفة الرسمية”: اطلعت عليه (الاولى نيوز) إن “اللجنة مستمرة في اجتماعاتها بشأن الموازنة، ورغم قطعها شوطاً كبيراً في ذلك إلا أنه لم يحدد موعد للتصويت عليها بسبب عدم الاتفاق على فقرة حصة الاقليم”.

وأضاف أن “ما يشاع من عدم شمول البرلمانيين بضريبة الدخل لا صحة له؛ لأن هذه الضريبة تشمل كل من يتقاضى راتباً من الحكومة سواء كان برلمانيا أو حتى رئيسي الجمهورية والوزراء”، منوها باحتمالية أن “تستثنى فئات معينة من هذه الضريبة والذين هم من ذوي الدخل المحدود”.

وتابع كوجر، “ليس هناك مادة تمر في اللجنة المالية دون التصويت عليها، ولولا اللجنة لانهار البلد اقتصادياً”، بحسب تعبيره، مشيراً إلى “عدم وجود ربط بين الموظفين والمقاولين، واللجنة تحاول جاهدة أن تخفف من أضرار تغيير سعر صرف الدولار على جميع الشرائح سواء كان موظفا أم مقاولا.

” وبين أن “اللجنة ذهبت باتجاه تغيير صيغة الاستقطاع الى ضريبة الدخل، وأما المقاولون فهناك دعم لهم لتخفيف الأضرار التي نتجت عن فرق سعر الصرف خلال الفترة التي تم تغييره بها، لحين انتهاء صلاحية هذه الموازنة”.

وعقدت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، أمس الأربعاء، اجتماعاً جديداً لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي واستضافت وزير النفط إحسان عبد الجبار. إلى ذلك أعربت اللجنة عن رفضها التصريحات غير المسؤولة والمنافية للواقع والحقيقة التي أدلى بها النائب عبد الهادي السعداوي.

وقالت اللجنة في بيان: إن “جميع القوانين التي تعرض على اللجنة المالية وآخرها قانون موازنة عام 2021 تمر بسلسلة من النقاشات المستفيضة تحت قبة المجلس”، مبينة أن “اللجنة تستضيف المعنيين في كل مؤسسات الدولة واللجان النيابية ذات العلاقة وتعتمد مبدأ الشفافية في الطروحات بين الاعضاء وتستمع الى آراء جميع اعضاء اللجنة ويصار الى اتخاذ قرار
داخلها بكل البنود”.

وتابعت اللجنة، “كنا نتمنى على النائب عبد الهادي السعداوي ألا يقلل من الجهود التي بذلت في اللجنة المالية لممارسة الدور التشريعي والرقابي، وألا يعتمد سياسة فرض الارادات على زملائه الآخرين التي نؤكد رفضها وعدم الرضوخ لها”، مشددة “حرصها على مصالح ابناء الشعب كافة بكل شرائحهم بعيداً عن المزايدات التي يحاول أن يستخدمها البعض لحرف الامور عن مسارها وتشويه الحقائق لأغراض سياسية وشعارات انتخابية نعمل جاهدين للنأي عنها وإبعاد اللجنة عن هذا المطب الذي لا يحقق الأهداف ولا يلبي طموح المواطنين”.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي هاجم في وقت سابق ما وصفه بسياسات اللجنة وإنشاء ما نعته بـ “موازنة مقاولين”، كما قام أمس الأربعاء بتسريب وثيقة لمادة أضافتها اللجنة المالية تخص “المقاولين”، وقال في رده على بيان المالية النيابية بشأن رفضها لبيانه: “نعترض على هذه المواد في اللجنة المالية التي تحول موازنة الدولة الى موازنة مقاولين من أجل فائدة بعض الطبقات على حساب الفقراء والطبقات المعدمة، وهذا التخبط من قبل رئاسة اللجنة يجعلها فاقدة للعدالة والانصاف”، بحسب قوله.

النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي دعا إلى تمرير الموازنة بالأغلبية السياسية، وقال في بيان: إنه “من غير المعقول أن يتم تأخير إقرار الموازنة العامة للبلد وتأخير جميع المشاريع بسبب المماطلة التي تقوم بها حكومة اقليم كردستان بتسليم ايراداتها كما يحصل في كل عام مع بداية اقرار الموازنة العامة للبلد”.