اللجنة المالية: فارق سعر البرميل بالموازنة عن الحالي يغطي العجز ولا نحتاج للاقتراض

رجحت اللجنة المالية النيابية، الإثنين، إمكانية سد العجز الحاصل في مشروع موازنة العام الحالي، من فارق سعري النفط المعتمد في الموازنة المذكورة والسعر الحالي.  

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، في تصريح للصحيفة الرسمية، (15 شباط 2021)، إن “السعر التحفظي الذي يجب أن يكون عليه سعر النفط في موازنة 2021 هو (48) دولاراً للبرميل الواحد، بينما السعر الذي وضعته الحكومة (42) دولاراً للبرميل الواحد، وما أقرته اللجنة المالية النيابية هو (45) دولاراً وفق التصويت داخل اللجنة، إلا أن هذا السعر فيه مفارقة كبيرة في ظل ارتفاع سعر البرميل إلى 62 دولاراً للبرميل، أي بفارق 17 دولارا للبرميل الواحد، وهذا الفارق يأتي بـ25 تريليون دينار، ما يعني تغطية العجز وعدم الحاجة إلى الاقتراض”.

وأوضح الصفار، أن “الزيادة تسمى الوفر النفطي سواء كان من فرق السعر أو من فرق الكمية، ويمكن من خلال هذا الوفر تمويل العجز، وما تبقى منه يدرج ضمن موازنة تكميلية”.  

من جانبه، أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح إلى أن “الموازنة العامة منذ عام 2004 الى 2019 تبنى على أسعار تخمينية، باستثناء عامي 2014 و2020 لم تكن هناك موازنة، وسعر برميل النفط يأتي متحفظاً في الموازنة ويولد عجزا افتراضيا ويحتاج الى تنظيم”.  

ولفت صالح، إلى أن “سد العجز يأتي عن طريق الاقتراض الخارجي أو الداخلي، ولكن الإيرادات النهائية للموازنة نتيجة فروقات أسعار النفط أو ريوع النفط عادة ما تطفئ جزءا من الاقتراضات وتحل محلها، واحتمال أن يسد العجز، وبالتالي يصبح هناك فائض”، مبينا أن “أسعار النفط عندما تتفوق بشكل كبير وتسد العجز، ستكون هناك موازنة تكميلية في منتصف العام، وتتم إعادة النظر في الموازنة، وهذا ما موجود في قانون الادارة المالية”، مرجحاً “تحسن أسعار النفط بشكل كبير، لتغطي عجز موازنة 2021”.  

من جانبه قال مستشار الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون المالية، عبيد محل، إن “سعر النفط المقر ضمن موازنة 2021 (45) دولارا للبرميل، يعد سعرا معتدلا جداً، خاصة أن هذا السعر سنوي”، مبيناً أنه “لا يمكن للحكومة اعتماد سعر النفط الحالي الذي ارتفع إلى 60 دولاراً، لأن أسعار النفط متذبذبة وغير مستقرة، والدولة ستدخل في التزام وفق ما مخطط له”.  

وأشار إلى أنه “يمكن لفارق سعر النفط أن يغطي العجز في الموازنة”، مبيناً أنه “وفق قانون الإدارة المالية، فإن مبالغ تلك الفروقات تذهب الى صندوق الاجيال، وذلك لن يحدث هذا العام لوجود العجز في الموازنة، كما ان كمية تصدير النفط غير مستقرة”.  

بدوره، قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، إن “أغلب الكتل السياسية اتفقت على رفع السعر الى 45 دولارا لبرميل النفط الواحد، بعد أن حددته الحكومة بـ42″، مبيناً أن “فروقات أسعار النفط ستدخل الى البنك المركزي ووزارة المالية”.  

وبين، أن “وزارة النفط تبيع النفط بأسعار مختلفة، وذلك بحسب نوع النفط، فهناك نفط خفيف ونفط ثقيل، بالتالي فإن الحكومة قامت بإرسال موازنة تقدر الايرادات فيها بقرابة 93 تريليون دينار، وحجم الانفاق 163 تريليون دينار، لذا في كل الأحوال هناك عجز”.  

وأشار إلى أن “الموازنات التي أقرت سابقا كانت تعتمد على الحد الادنى من السعر التقريبي للنفط، خاصة أن الأسعار غير مضمونة، وفي ظل بداية الموجة الثانية من كورونا فمن المتوقع أن ندخل في مأزق آخر بايقاف قطاعات النقل التي تعتمد على النفط، وبالتالي يمكن أن نشهد انخفاضاً في أسعار النفط العالمية، ولكي نجنب أنفسنا هذا الموقف، اعتمدنا سعر 45 دولارا، وارتفاع أسعار النفط سيسد العجز”.