اللجنة المالية: سنعمل على إقرار موازنة الأسبوع المقبل
حسم نائب رئيس اللجنة المالية النيابية النائب مثنى السامرائي، اليوم الاحد، الموقف بشأن ما أشيع عن فرض ضرائب جديدة على المواطنين وتعديل سعر الصرف، وفيما كشف عن آخر التطورات بشأن الموازنة، وجه دعوة الى الكتل السياسية للتصويت عليها يوم السبت المقبل.
وقال السامرائي في مقابلة متلفزة، إن “اللجنة المالية عملت بمهنية عالية وكل الزملاء من رئيس اللجنة والأعضاء بذلوا جهداً كبيراً فضلاً عن كونهم من المتخصصين وانجزنا 564 ساعة عمل والتقينا بـ 65 جهة حكومية والقطاع الخاص والزراعي والمصرفي”.
وأضاف، أن “اللجنة درست تفاصيل تخصيصات كل وزارة واخذنا أراء الكتل الممثلة في البرلمان وفي اللجنة المالية وهي مطلعة على جميع ما جرى بحثه”.
وتابع السامرائي، “خفضنا مستوى العجز ودعمنا الشرائح الفقيرة والمشاريع الاستثمارية بضمان العدالة مع دعم إكمال المشاريع المتلكئة ومن بينها الخدمية، وادرجنا مشاريع مهمة من بينها ميناء الفاو وقناة البدعة ومحطات الكهرباء الاستراتيجية ودعم الرعاية الاجتماعية”.
وأشار السامرائي الى أن “اللجنة المالية أرسلت نص الموازنة كاملاً يوم 15 شباط ما عدا الفقرة 11 الخاصة بحصة كردستان وتم استلام نسخة من الاتفاق السياسي الأخير لإنهاء الخلاف حول هذه الفقرة يوم 19 آذار الجاري وبحثه في اللجنة المالية وتم تضمينه في الموازنة وتم توقيعها داخل اللجنة وتم إرسالها لرئاسة مجلس النواب”.
ولفت الى أنه “للأسف بعض الكتل السياسية قامت بالاعتراض على أشياء وهذا يضر بمصلحة الشعب العراقي وعليها أن تراعي ما يمر به الشعب العراقي من ظرف اقتصادي صعب وعليه ادعوا جميع الكتل للتصويت على تمرير الموازنة يوم السبت المقبل”.
وقال السامرائي، “نتخوف من مشاكل سياسية تعرقل إقرار الموازنة، الخلاف بين بعض الكتل هو ما منع تمرير الموازنة وليس الخلاف بين بغداد وأربيل”.
وأكد أنه “ليس من صلاحية اللجنة المالية النيابية إضافة درجات وظيفية، اللجنة قامت من ضمن صلاحياتها بإلغاء استقطاعات الرواتب”.
وبشأن الحديث عن فرض ضرائب على المواطنين في الموازنة، بين السامرائي، أنه “لا صحة لقيام اللجنة المالية بإضافة ضرائب جديدة على مواد غذائية وأخرى مستوردة وكارتات الموبايل، لا ضرائب جديدة على المواطنين، وتم فرض ضرائب على شركات الاتصالات وليس على المواطنين”.
وحول سعر صرف الدولار، أوضح نائب رئيس اللجنة المالية، أن “سعر صرف الدولار من صلاحية الحكومة والبنك المركزي وويمكن لهما تغيير السعر واعادته الى السابق ولا علاقة للموازنة بذلك”.
