اللجنة المالية تلغي فقرة صرف رواتب العقود من قانون تمويل العجز المالي
كشف النائب مظفر الوائلي، الاربعاء، عن قيام اللجنة المالية النيابية بالغاء فقرة صرف رواتب العقود من قانون تمويل العجز المالي.
وقال المظفر في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، انه”يطالب بضرورة إدراج فقرة صرف رواتب ومستحقات العاملين في جميع الوزارات على القرارين ٣١٥ و ٣٣٧ والذين تم تحويلهم من عقود استثمارية إلى عقود تشغيلية و نصت التعليمات على معاملتهم معاملة موظف الملاك الدائم”.
واضاف، ان”مجلس النواب وافق على بند القرض باعتبار أنه يساهم بحل أزمة الشارع لا يعقدها وان إجراء اللجنة المالية سيعيد الشارع إلى الاحتقان والتظاهر من جديد لأن عدد المشتغلين على القرارين ٣١٥ و ٣٣٧ يصل إلى أكثر من ١٠٠ الف موظف وبمختلف الشهادات”، مجددا رفض مجلس النواب لـ”هذا الإجراء”.
ودعا المظفر الى”إعادة الفقرة ضمن بند القرض الذي سيوافق علية نواب الشعب رغم انه يحمل الحكومة المديونية”.
