اللجنة المالية تستضيف علاوي : آلية القروض غير مدروسة والأجيال القادمة ستتحمل تبعاتها

سجلت اللجنة المالية البرلمانية تحفظها بشأن آلية القروض ووصفتها بغير المدروسة من قبل الحكومة ، مبينة ان قيمة فوائد هذه القروض كبيرة وستلقى بثقلها على كاهل الدولة في المستقبل وان الاجيال القادمة ستتحمل تبعاته.

جاء ذلك خلال استضافتها وزير المالية علي حيدر عبد الامير علاوي ووكيل الوزارة ومدراء عامين لمصارف الرافدين والرشيد وهيئتي الضرائب والكمارك لبحث سبل الخروج من الأزمة المالية وتعظيم موارد الدولة غير النفطية .

وفي مستهل اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة المالية ، بحسب بيان من اللجنة ، اوضح رئيس اللجنة د. هيثم الجبوري ان الازمة المالية التي يمر بها البلد هي الاصعب والاعنف منذ عام 2003 ولغاية الان بما سببته جائحة كورونا من تداعيات سلبية على اسواق النفط والذي يمثل المورد الأعظم في موازنة الدولة .

واشار البيان الى ان اللجنة المالية ” سجلت تحفظها بشأن آلية القروض ووصفتها بغير المدروسة من قبل الحكومة ، خصوصاً وان قيمة فوائد هذه القروض كبيرة وستلقي بثقلها على كاهل الدولة في المستقبل وتتحمل تبعاتها الاجيال القادمة “.

واشارت الى ان “الموافقة على قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي اقره مجلس النواب جاء بضغط من اللجنة المالية وتحملت فيه المسؤولية لسد العجز الكبير في الموازنة وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية واخراج البلاد من هذه الأزمة ”

ومضت الى التذكير بان “تمرير قانون الاقتراض كان مشروطاً من قبل اللجنة بتقديم الحكومة لورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي يمثل رؤية حقيقة للحل الازمة المالية دون الاعتماد على سياسة الاقتراض المرفوضة من قبلنا”.

واوضحت اللجنة المالية ان “الخروج من هذه الازمة يتطلب تظافر الجهود وتعاون تام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فضلا عن ضغط النفقات وزيادة الايرادات غير النفطية” .

وقدمت اللجنة المالية مقترحات لوزير المالية والوفد المرافق له بشأن آلية تطوير عمل المصارف عبر وسائل تشجيعية وافكار ابداعية تعيد ثقة المواطن في النظام المصرفي العراقي مما تمكنه من استثمار امواله فيها.

وطالبت اللجنة من مديري مصرفي الرافدين والرشيد “حجم السيولة المتوفرة لديهم وكشفاً بالسلف الاستثمارية التي منحها المصرفين والسلف الخاصة بالمواطنين والموظفين وسلف السيارات ، فضلا عن ايجاد طرق تشجع القروض الاستثمارية لبناء المشاريع المهمة “.

وتطرقت الى السبل الكفيلة بتطوير عمل الكمارك والضرائب وزيادة ايراداتها وضرورة اكمال عملية الاتمتة للقضاء على بؤر الفساد فيها والغاء الإعفاءات على البضائع الذي يؤثر على حجم الايرادات، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التزام حكومة اقليم كردستان بقرار رقم ١٣ وتوحيد التعرفة الكمركية وتوحيد عمل المنافذ الحدودية.

كما ابدت استعدادها التام لتشريع اي قانون يسهم في تسهيل عمل هيئتي الضرائب والكمارك .

ووجهت اللجنة المالية سؤالاً شفوياً لهيئة الإعلام والاتصالات بشأن الضرائب المستحصلة من شبكات الهاتف النقال.

واستمعت اللجنة المالية لطرح وزير المالية والمدراء العامين بشأن المشاكل والتحديات التي تواجه عملهم وعملية اعداد الموازنة لما تبقى من عام 2020 وموازنة عام 2021 واخر ما توصلت له الوزارة بشأن ورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي .