اللجنة المالية: تحرك لتثبيت المحاضرين بقانون الدعم الطارئ
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أنها بصدد إرسال كتاب إلى وزارة المالية، لتضمين فقرة تثبيت المحاضرين في قانون الدعم الطارئ، فيما شددت على أن ما وضع من أبواب صرف فيه، لعدد من القطاعات جاء لوجود حاجة ملحة لضمان الأمن الغذائي ودعم عملية التنمية.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مهند الخزعلي للقناة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إنه “في جلسة مجلس النواب الأخيرة وجه الرئيس محمد الحلبوسي سؤالاً إلى ممثل الحكومة بخصوص مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وأجابه بعدم معارضتها”.
وأضاف، أن “اللجنة المالية تحتاج لبعض الوقت لإجراء بعض الأفكار الخاصة ببنود المقترح ومن الضروري القول، إن القانون الذي جاء من الحكومة استغرق وقت طويلاً وتم إجراء لقاءات مع وزراء ومسؤولين وصلت إلى 20 لقاءً ووصلت فيه نسبة اتمامه 97% والمقترح الجديد أيضاً يحتاج لانضاجه”.
وتابع أن “المبالغ التي كتبت في أبواب الصرف داخل القانون لم توضع جزافاً وإنما للحاجة الماسة لتمشية الأمور اليومية للحكومة ومن بينها دعم البطاقة التموينية بمبلغ 8.5 تريليونات دينار وتوفير خزين استراتيجي منها في ظل أزمة الغذاء العالمية”.
وأشار إلى أن “القانون يدعم وزارة الكهرباء في صيانة المحطات وديمومتها وضمان دفع مستحقات الغاز وعدم قطعه من قبل الجانب الإيراني لأن القطع سيؤثر على ساعات التجهيز ومن هنا تكمن أهمية تشريع قانون الدعم الطارئ”.
وأكد أن “المبالغ التي رصدت للقطاعات المشمولة بالقانون وضعت للحاجة الملحة ويجب دعمها والقانون مقسم للأمن الغذائي وللتنمية بهدف تأمين حاجة العراق من الغذاء وتنشيط الاقتصاد ومع توفر وفرة مالية لا ينبغي إهدار سنة من التنمية”.
وحول ملف المحاضرين أكد الخزعلي أن “تحويلهم إلى عقود وتكييف وضع الأجراء يحظى باهتمام جميع أعضاء اللجنة المالية ونحتاج إلى موافقة الحكومة وسيتم خلال يومين توجيه كتاب إلى وزارة المالية لسؤالها حول إمكانية إضافتهم إلى قانون الدعم الطارئ”.
