المالية النيابية تتحدث عن العوائق التي تقف أمام تمرير الموازنة و تخفيض سعر الصرف

نفت اللجنة المالية في البرلمان، الأربعاء، ورود أي طلب نيابي لتخفيض سعر الصرف، مؤكدة أن أزمة بغداد وأربيل ما زالت تقف عائقاً أمام تمرير الموازنة. 

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، في تصريح للوكالة الرسمية اطلعت عليه (الأولى نيوز)، (24 آذار 2021)، إن “المادة 11 المتعلقة بالاتفاقية النفطية ومستحقات الاقليم وتصفية الحسابات من 2004 لغاية 2020 ما زالت هي العائق الذي تعثرت المفاوضات بين الاطراف لحسم قانون الموارنة”.  

وأضاف، أن “الكتل السياسية تدخلت لإعطاء اسبوع للمداولة بين القيادات في الاقليم للخروج بموقف واضح من المادة 11 والتزام الاقليم بدفع المستحقات الى الحكومة الاتحادية والتزام الاخير تجاه مستحقات الاقليم”.  

وأشار الى أن “خفض سعر الصرف من اختصاص وسياسة البنك المركزي، وهناك اتفاق مع وزارة المالية حول الموضوع ولا دخل لمجلس النواب واللجنة المالية بذلك”.  

ولفت الى انه “لايوجد طلب لمجلس النواب ومخاطبة البنك المركزي لتخفيض سعر الصرف لكن هناك مطالبات نيابية عدة لتخفيضه”.