اللجنة المالية النيابية تصدر بياناً بشأن الاقتراض وتؤكد: لا علاقة له بتوزيع الرواتب

اصدرت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، (29 أيلول، 2020)، بياناً بشأن الاقتراض الداخلي، لتمويل العجز المالي لعام 2020، فيما أكدت أن قانون الاقتراض ليس له علاقة بتوزيع رواتب موظفي الدولة.

وقالت اللجنة في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إنها “تود أن تبين بأن مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لسنة 2020، لم يصل لغاية الان إلى اروقة مجلس النواب واللجنة المالية”.

واضاف البيان أن “قانون الاقتراض ليس له علاقة بتأخير اطلاق رواتب موظفي الدولة”، داعيا “الحكومة بالإسراع في ارسال ورقة الاصلاح الاقتصادي”.

وكان وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، أرسل الإثنين، (28 أيلول، 2020)، مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي، لتمويل العجز المالي لعام 2020، فيما طالب بتشريع القانون بالسرعة الممكنة.

وحصلت (الاولى نيوز)، على وثيقة صادرة عن وزير المالية، وموجهة إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء، تتضمن مقترحا لمشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي، لتمويل العجز المالي لعام 2020، وقد جاء فيها :”الحاقا لكتابكم المرقم/ 4700 في 1/9/2020، واشارة لكتابكم في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان المرقم، ش.ز.ل، 10/1/3//10/16264، في 22/9/2020، وبالنظر لقانون سحب الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنة المالية / 2020، المرسل إلى مجلس النواب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الكتاب اعلاه”.

واضافت الوثيقة :”نرفق لكم طيا مسودة مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي، لتمويل العجز المالي لعام 2020، راجين سرعة السير في تشريعه”.

وأصدرت وزارة المالية، أمس الإثنين، (28 أيلول، 2020)، بياناً بشأن توفير رواتب الموظفين وتأخرها، فيما أكدت التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقت (الاولى نيوز)، نسخة منه إنها “تؤكد للمواطنين الكرام انها تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.

واضاف البيان :”لا يخفى على الرأي العام العراقي بان الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وازمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في اعداد الموظفين خلال العام الماضي”.

وتابع :”لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الاموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود 15 ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الاساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والامن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية”.

واشار البيان إلى أن “وزارة المالية تقوم في الوقت الحاضر بأعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب الموقر، و ستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل”.

واوضح أن “الوزارة ماضية بالأعداد لمشروع موازنة 2021 بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد”، لافتا إلى أن “الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية”.