اللجنة القانونية: مقترحان لحل أمر المحكمة الاتحادية

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، وجود مقترحين لحل أمر المحكمة الاتحادية، مشددة على ضرورة اتفاق الكتل السياسية.

وقالت عضو اللجنة، النائب ألماس فاضل عضو اللجنة القانونية، إن “هناك مقترح لتعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005، وهو يشمل فقط تعديل نصاب اعضاء المحكمة، وتمت قراءته القراءتين الاولى والثانية”.

وشددت فاضل على أن “الاولى هو تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية حسب الدستور، وهناك مشروع بهذا القانون قدمته الحكومة ومجلس النواب انهى القراءتين الاولى والثانية له”، مؤكدة انه “في الحالتين يجب على الكتل السياسية الاتفاق فيما بينها سواء بتعديل قانون (30) او تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية”.

وأضافت عضو اللجنة، أنه “يجب الاخذ بعين الاعتبار حصول اي خلل آخر في نصاب اعضاء المحكمة الاتحادية لأي ظرف من الظروف او تحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال او انتهاء الدورة التشريعية لمجلس النواب،

وحين يدخل العراق في فراغ دستوري كبير، لذلك فإن تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية هو الافضل”، موضحة ان “الخيار الاقرب هو الذي تتفق عليه الكتل السياسية سواء بتعديل القانون النافذ او تشريع قانون جديد”.