اللجنة القانونية تكشف عن مشروعين لحسم قانون المحكمة الاتحادية

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، ان هناك مشروعين لحسم قانون المحكمة الاتحادية العليا داخل مجلس النواب.

وقالت النائبة عن اللجنة، الماس فاضل عضوة اللجنة القانونية النيابية، إنه “لحد الآن لم يتم حسم الخلافات الموجودة بين الكتل النيابية حول قانون المحكمة الاتحادية العليا”، مشيرة الى ان “المحكمة الاتحادية تفتقد الى النصاب القانوني بسبب تقاعد ووفاة عدد من اعضائها”.

واضافت، أن “هناك مشروعين داخل مجلس النواب لحسم قانون المحكمة الاتحادية، الاول اكمال النصاب القانوني للمحكمة وزيادة عدد الاعضاء، والثاني اكمال النصاب القانوني للمحكمة فقط دون زيادة عدد الاعضاء”.

واشارت الى انه “وبسبب الخلافات المستمرة بين الكتل النيابية لم يتم تشريع قانون المحكمة منذ الدورتين البرلمانيتين السابقتين”.